تمكنت عائلة محمد نمر الذي ظل جثمانه محتجزا لعدة اشهر لدى إسرائيل من دفنه ليل الأحد الاثنين ليكون أول جثمان يستعاد منذ توصية المحكمة الاسرائيلية العليا بتسليم الاهالي جثامين ابنائهم الذين استشهدوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وشارك 30 شخصا من عائلة محمد نمر (37 عاما) في جنازته قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، خضوعا لشروط السلطات الاسرائيلية، بحسب المحامي محمد محمود الذي شارك في تقديم التماس باسم عائلات الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم.

وقال المحامي انه لم يسمح لأي من المشاركين بحمل هواتف خليوية. وفرض على العائلة دفع كفالة قدرها 20 الف شيكل ( 5,200 دولار أمريكي) للسلطات الإسرائيلية كضمانة لتنفيذ شروطها.

واستشهد نمر وهو اب لثلاثة اطفال من القدس الشرقية المحتلة، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد محاولته طعن اثنين من حراس الأمن قرب أحد مداخل البلدة القديمة في القدس.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اوصت الخميس الماضي قوات الامن بتسليم جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات، إلى العائلات لدفنها قبل شهر رمضان الذي يمكن أن يبدأ في 6 حزيران/ يونيو.

وما زالت إسرائيل تحتجز 17 جثمانا بينها 11 مقدسيا.

ويندرج احتجاز الجثامين في اطار التدابير المتشددة التي تتخذها إسرائيل ردا على تصعيد الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون. ويثير هذا الإجراء استياء وغضبا في المجتمع الفلسطيني.

ويعود اقدم الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل إلى تشرين الاول/ اكتوبر 2015.

وسلمت إسرائيل في مطلع العام جثامين عدد كبير من الفلسطينيين، وكانت عبارة عن كتل من الجليد، إذ بقيت لأسابيع طويلة في الثلاجات.

ومنذ الاول من تشرين الاول/ اكتوبر، استشهد 204 فلسطينيين بينهم عربي إسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها 28 اسرائيليا اضافة إلى أمريكي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتراجعت وتيرة اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة.