قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده حذرت الولايات المتحدة من أن مشروع قانون أميركياً مقترحاً من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة.

ونفى الجبير في حديثه للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الاثنين 2 مايو/أيار 2016، تركزت بالأساس على الأزمة السورية أن تكون السعودية قد "هددت" بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.

وقالت صحفية نيويورك تايمز الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقرّ الكونجرس الأميركي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل "بهجوم إرهابي يقتل فيه أميركي على أرض أميركية".

وقال الجبير "نقول إن قانوناً كهذا سيسبب تآكلاً لثقة المستثمرين. لكنّ الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة".

وأضاف "نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار."

وألحّ الصحفيون في سؤال الجبير بشأن ما إذا كانت السعودية قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر على سياساتها الاستثمارية فقال "أقول أن بإمكانك أن تحذر. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا. وقلنا أن قانوناً كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع."

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية ومساعدين في الكونجرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نواباً بالكونجرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.

وقال الجبير "في الواقع.. إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية.. وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب".

"لذا فإن الإدارة (الأميركية) عارضت القانون.. ولذا سيعارضه كل بلد في العالم".

وأضاف "ثم يقول الناس إن السعودية تهدد الولايات المتحدة بسحب استثماراتها.. وهذا هراء".