أكد الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الاثنين تبلّغه من المعارضة السورية نيّتها تعليق “مشاركتها الرسمية” في جولة المفاوضات الراهنة، على أن يبقى وفدها في جنيف مع إمكانية مشاركته في “نقاشات تقنية” حول الانتقال السياسي.

وقال دي ميستورا للصحافيين، في مؤتمر صحافي بعد لقائه وفداً مصغراً من “الهيئة العليا للمفاوضات”: “سمعت اليوم من وفد “الهيئة العليا للمفاوضات” نيّتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقرّ (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع الإنسانية، وما آل إليه وقف الأعمال القتالية”.

ورداً على سؤال بالإنكليزية، حول إذا كان قرار وفد المعارضة هو “تأجيل أو تعليق” المشاركة، أجاب “إنه الأمر ذاته”.

وأعرب دي ميستورا بدوره عن القلق جرّاء ازدياد وتيرة العمليات القتالية في مناطق عدة، خصوصاً في حلب (شمال)، ومن بطء إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وكذلك الانتهاكات المتكررة لوقف الأعمال القتالية الصامد منذ 27 شباط/فبراير.

وأوضح دي ميستورا أن وفد المعارضة عازم على البقاء في جنيف “وربما بناء على اقتراحي مواصلة النقاشات التقنية معي ومع فريقي، خصوصاً حول المسائل المرتبطة بالقرار 2254، والانتقال السياسي”.

ورغم قرار المعارضة، قال دي ميستورا “ننوي في كل الأحوال أن نواصل المناقشات والمشاورات مع كل الأطراف في المقرّ (الأمم المتحدة)، أو أي مكان آخر” لافتاً إلى أن أسلوب المحادثات غير المباشرة يمنحه مرونة لمواصلة اللقاءات على أن يجري الجمعة تقييماً لحصيلة مشاوراته.

والتقى دي ميستورا بعد ظهر الاثنين، بعد ساعات على لقائه وفد الحكومة السورية، وفداً مصغراً من الوفد المعارض، ضمّ كلاً من جورج صبرا وأحمد الحريري وعبد المجيد حمو، نقل إليه قرار “الهيئة العليا للمفاوضات”، الذي اتخذته في اجتماع عقدته ظهراً في مقر إقامتها في جنيف.

ويزيد موقف المعارضة من تعقيدات وصعوبة مهمة الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية للنزاع السوري، الذي تسبّب بقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال خمس سنوات.

وتنص خارطة الطريق، التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات، على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد، أو تتطرق إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال دي ميستورا في هذا الصدد “تعرفون أن الجدول الزمني يحدد شهر اب/اغسطس لوضع الدستور الجديد والانتقال السياسي”، مضيفاً “لدينا بعض الوقت، لكن ليس الكثير”.

وأقرّ الموفد الخاص بأن “كل طرف حتى اللحظة يصرّ على مواقفه، وهذا طبيعي لأننا ما زلنا في مرحلة الاستماع إلى آراء الطرفين”، مضيفاً “لكن الأمر الجيد هو أن كلاً منهما يتحدث عن الانتقال السياسي”.

وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش، وتقترح تشكيل حكومة موسعة.

وانتهت الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة في 24 آذار/مارس من دون إحراز أي تقدم حقيقي مع تمسك طرفي النزاع بمواقفهما.