استهجن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار الحكومة بتشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي بطريقة المحاصصة الحزبية ومن ممثلين عن الحكومة واستبعاد أي تمثيل للقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي انه كان يعول كثيرا على اللجنة الاقتصادية التي تضمنها اتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل القوى السياسية، مشيرا إلى ان هناك انتقاص من الهدف الذي انشئت من اجله اللجنة بالدرجة الاولى وهو الخروج ببرنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته.

وأشار إلى ان الاسماء المعلنة في عضوية اللجنة كانت معظمها اعضاء في الحكومة وهم جزء من حالة الفشل الاقتصادي الذي تعيشه اليمن، مستغربا كيف لهولاء تشخيص الواقع بحيادية ووضع المعالجات للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في حين كانوا جزءا من صناعة الوضع القائم.

واستغرب ان تقوم الحكومة بإتخاذ قرار من هذا النوع ولم يجف حبر مذكرة التفاهم لاشراك القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص في واشنطن خلال الاسبوعيين الماضيين.

وأشار المركز إلى ان الحكومة ما زالت تتلكأ في البدء بخطوات عملية لتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ويواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة حيث انخفضت عائدات النفط الذي يشكل 70% من ايرادات الموازنة العامة للدولة بنسبة 40%، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 54% وفقا للاحصائيات الرسمية في اليمن.