قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الجزائري الذي ورد اسمه في ما سمي “وثائق بنما” الخميس أنه “بريء من تهمة إنشاء شركة للتهرب الضريبي”.

وكان الوزير يرد على استفسار من أحد أعضاء الجنة الاقتصادية بالبرلمان الجزائري بشأن القضية في جلسة مغلقة عقدت الخميس.

وأكد نفس المسؤول لأعضاء اللجنة “أنا بريء من هذه القضية، سأقدم تقريرًا مفصلًا لرئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) حول ذلك”.

وأضاف “تلفيق هذه التهم ضدي يستهدف مؤسسات الدولة وكذلك توجهاتي في إصلاح قطاع الصناعة والتي أصبحت تزعج بعد اللوبيات في الخارج والداخل”، دون تقديم توضيحات حول هوية هذه اللوبيات كما نقلت مصادر من داخل اللجنة لوكالة الاناضول.

وكانت الصحيفة “لوموند” الفرنسية وهي إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على “وثائق بنما”، نشرت أن عبد السلام بو شوارب، وزير الصناعة الجزائري حالياً، والذي تسلم منصبه الوزاري منذ شهر مايو/ أيار 2014، يملك شركة في بنما هي “رويال ارايفل كورب”، وقد أنشئت في أبريل/ نيسان 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات أوفشور، وكانت مهمتها “إدارة محفظة من الأصول العقارية بقيمة 700 ألف يورو مملوكة حاليا” للوزير.

وردا على ذلك نشرت شركة الخدمات المسماة (سي أو سي) التي يتعامل معها الوزير الجزائري الثلاثاء، بيانًا جاء فيه أن الشركة التي يمتلكها بوشوارب، والمسماة بـ”روايال أريفل كورب” أنشئت من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبدا ولاتتوفر على أي حساب مصرفي.

وأوضحت الشركة “أنها هي المبادرة بإنشاء شركة روايال أريفل كورب (ببنما) والتي تم تأسيسها في شفافية تامة، وأن بوشوارب طلب فور إطلاعه على مساعينا، تجميد أي نشاط لهذه الشركة طيلة مدة ممارسة عهداته العمومية (مهامه الرسمية)”.