إعترض الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل، على ما ورد في تقرير الأمين العام الدوري بشأن دارفور وتنفيذ ولاية البعثة المختلطة (يوناميد)، بسبب ما وصفها بالمفارقة الواضحة بين الحقائق الدامغة وبين ما تضمنته بعض الفقرات.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول دارفور، والتي أشار فيها السفير السوداني إلى ما قال إنه تناقض واضح في تقييم الحوار الوطني الدائر في السودان بين فقرات هذا التقرير وبين تصريحات كل من رئيسة الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لبعثة يوناميد، وأضاف:

” لقد انخرطت الغالبية العظمى من الأحزاب السودانية (نحو 81 حزبا) وحتى الحركات المسلحة، إلى جانب فئات الشعب السوداني الغالبة التي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي في الحوار الوطني، وتُـلزم التوصيات التي يقدمها المؤتمرون بالإجماع أو بأغلبية 90% السيد رئيس الجمهورية بتنفيذها كقرارات ملزمة تحدد المستقبل السياسي للسودان كله. والأمر بمثل هذه الخطورة فإن إخضاعه للأهواء السياسية الفردية هو أمر جد خطير لأنه لا يعني غير استمرار التنازع والخلاف والإذن للحركات المسلحة في أن تستمر في أعمالها التي تقود إلى تدهور الأوضاع الأمنية واستهداف المدنيين وقتلهم.”

وأشار السفير السوداني إلى أن كل مسعى نبيل لتجاوز حالة الاحتراب في دارفور بما فيها وثيقة الدوحة للسلام والتي هي ملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كله وبما فيها الحوار الوطني الجامع، يتعرض للتضحية به والتشكيك فيه على حد قوله، داعيا إلى وقف هذا الأمر.

وطالب السفير السوداني بالشفافية الكاملة في إعداد هذا التقرير، داعيا مكتب إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الدعم الميداني إلى إفادته بمراحل إعداد التقرير ودور الأمانة العامة في نيويورك فيه، مشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لإزالة هذه التناقضات.

وقد جاء في تقرير الأمين العام الذي ألقاه في مجلس الأمن وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام هيرفي لادسوس، أن مئات الألوف من أبناء دارفور قد فروا من منطقة جبل مرّة بسبب إستمرار الغارات الجوية والمواجهاتبين القوات الحكومية والعناصر المسلحة.

ومن المعلوم أن منطقة جبل مرّة عبارة عن سلسلة جبال صخرية بركانية تستخدمها جماعة “حركة تحرير السودان كمنطقة تمركز وتحصن ضد القوات الحكومية.