رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية الدور الذي لعبه النفط كسلاحٍ على مدى العقود الماضية في خدمة السياسة السعودية قائلة إنه يبدو أن ذلك السلاح خرج عن السيطرة عندما تمّ استخدامه للمرة الأخيرة في خريف عام 2014 تحت حكم العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير موسع إن النفط السعودي كان سلاحاً فعالاً في عدد من الأحداث الفارقة، فقد لعب دوراً في حسم الخلاف مع إسرائيل عام 1973، وكان سبباً في إضعاف شاه إيران الأمر الذي استغله غريمه الخميني بعد ذلك، كما أن النفط السعودي كان تدشيناً لسقوط الاتحاد السوفيتي ابتداء من العام 1985 كما أنه بصورة عامة كان سبباً في بروز تيار الإسلام السياسي.

واعتبرت الصحيفة أن سلاح النفط يظل مؤثراً منذ بدأ استخدامه المرة الأخيرة منذ أواخر عام 2014 حيث حقق أهدافه في توجيه ضربات موجعة لكل من إيران وروسيا ولكن الفارق أنه خرج عن السيطرة هذه المرة بنزوله تحت حاجز 60 دولاراً ما أصبح تهديداً حقيقياً للسعودية ودول الخليج الأخرى إضافة إلى عدد من منتجي النفط العالميين كنيجيريا وفنزويلا التي وصل التضخم فيها بسبب الأزمة إلى 720%.

الاستخدام الأول لسلاح النفط
واعتبرت الصحيفة أن حظر تصدير النفط عام 1973-74 كان بمثابة أول علامة على استعداد السعودية لتحويل النفط إلى ما يشبه السلاح. حيث في أكتوبر 1973، قام تحالفٌ عربي بقيادة السعودية بوقف تصدير النفط رداً على دعم أميركا لإسرائيل في الحرب، ما أدى فوراً إلى تضاعف سعر البرميل إلى أربعة أضعافه، وهو ما قاد بدوره إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في الدول التي يعتمد اقتصادها على وجود البترول بشكل أساسي، بالإضافة إلى انتشار البطالة ووجود حالة من السخط الاجتماعي.

في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية هنري كيسينجر "لو كنت الرئيس لأجبرت العرب على ضخ النفط"، إلا أن الرئيس الأميركي نفسه في ذلك الوقت، ريتشارد نيكسون، لم يكن في موقف يسمح له بأن يملي أوامره على السعوديين، كما ورد في تقرير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة إنه مع أزمة النفط الحالية، والتي تقودها بالأساس السياسات الإقليمية أكثر من أسعار الخام، يمكننا القول إن حروب النفط في القرن الحادي والعشرين قد انطلقت بالفعل.

إضعاف إيران اقتصاديا
وحسب نيويورك تايمز، فإنه في السنوات الأخيرة، كان السعوديون واضحين للغاية في تعاملهم مع سوق النفط، حيث اعتبروه الجبهة الأساسية في صراع الدولة ذات الأغلبية السنية في مواجهة إيران، عدوها الشيعي الذي يسعى للسيطرة أيضاَ، حيث كانت استراتيجية إغراق السوق بالنفط الخام بمثابة حرب اقتصادية تشنها البلاد، لأن هذه الخطوة تشابه في تأثيرها ضرب العدو عسكرياً.

وفي عام 2006، كان المستشار العسكري السعودي نواف عبيد قد حذّر من استراتيجية خفض الأسعار تلك لمواجهة إيران، وبعد عامين من ذلك، لم تتغير تلك السياسة أملاً في شلّ قدرة طهران على دعم الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان وغيرها.

بعد ذلك، في عام 2011، أخبر رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل مسئولي الناتو أن الرياض مستعدة لإغراق السوق لإثارة القلاقل داخل إيران. وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، قام السعوديون بتوجيه الضربات مرة أخرى من خلال إغراق السوق، إلا أن الأمر خرج عن السيطرة هذه المرة.

وتقول الصحيفة، إنه في بداية الأمر، عندما بدأ السعوديون بتوجيه هذه الضربة في خريف 2014، حاولوا الاستفادة من السوق الغارق بالفعل في النفط، آملين في أن تقضي الأسعار المنخفضة على النفط الصخري الأميركي والذي كان قد بدأ في تحدي هيمنة النفط السعودي عالمياً، إلا أن الهدف الرئيسي بالأساس كان تضييق الخناق على طهران، حيث يقول عبيد "كانت الاستراتيجية تقضي بوضع إيران تحت ضغط اقتصادي غير مسبوق أثناء محاولتها إنقاذ اقتصادها الذي كان يعاني بالفعل من العقوبات الدولية".

البلدان المنتجة للنفط، وخاصة تلك التي لا تحظى بتنوع كبير لمصادر الدخل الاقتصادي مثل روسيا على سبيل المثال، والتي يمثل النفط قاعدة كبرى في اقتصادها، تقوم ميزانياتها بالأساس على عدم إنخفاض سعر النفط تحت مستوى معين، وإن انخفضت الأسعار عن هذا الحد، يبدو الانهيار الاقتصادي أمراً وشيكاً. ما أراده السعوديون من خفض الأسعار ليس فقط ضرب النفط الصخري الأميركي، بل توجيه ضربة اقتصادية قوية لدول كإيران وروسيا، وهو ما قد يضعف قدرتها على دعم حلفائها وخاصة في العراق وسوريا.

كيف أطاح النفط بالاتحاد السوفيتي؟
وحسب الصحيفة فقد كان هذا التكتيك ناجحاً للغاية في الماضي، حيث كان أحد العوامل الأساسية في الإطاحة بشاه إيران عام 1977 بعدما غمرت السعودية السوق بالنفط لكبح جماح النفوذ الإيراني، بالتأكيد كانت هناك الكثير من الأسباب الأخرى الأكثر أهمية في الثورة الإيرانية، ولكنه كان أحد العوامل التي ساهمت في زعزعة الحكم قبل أن يطيح به آية الله الخميني مستبدلاً النظام الملكي الموالي للغرب بدولة دينية بالكامل. بناءً على هذا الطرح، يمكن القول إن معركة سوق النفط كانت سبباً في صعود الإسلام السياسي.

كانت أسعار النفط أيضاً سبباً في انتهاء الحرب الباردة، حيث كانت روسيا في ذلك الوقت قوة شيوعية عظمى ومنتجاً أساسياً للنفط يعتمد اقتصاده على عائدات كل من النفط والغاز. وفي عامي 1985-86، أدى قرار السعودية بإغراق الأسواق بالنفط، والذي يشير البعض إلى كونه جاء بتوجيهات من إدارة ريغان في واشنطن حينها، إلى انهيار الأسعار، مما ترك الاقتصاد السوفيتي يعاني من فوضى كبرى.

ويقول الخبير الاقتصادي الروسي ييغور غايدار "يمكننا أن نعيد الخط الزمني لانهيار الاتحاد السوفيتي إلى 13 سبتمبر 1985، حين أعلن وزير البترول السعودي الأسبق، الشيخ أحمد بن زكي يماني، أن السعودية قد قرّرت تغيير سياساتها النفطية بشكلٍ جذري".

الضرر الحالي على روسيا
اليوم، يعتمد نصف الدخل القومي الروسي على عائدات النفط والغاز، ومع انخفاض أسعار النفط حالياً إلى 40 دولاراً للبرميل، وانخفاض السعر تحت معدل 30 دولاراً مرتين هذا العام، قد يخلق هذا الأمر سيناريو الخطر مرة أخرى، كما يظن ميخائيل ديميتريف، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الروسي السابق، حيث وصلت قيمة التضخم في البلاد إلى أرقام غير مسبوقة العام الماضي، كما استنزفت ما يسمى بصندوق الثروة السيادية، والتي تهدف بالأساس إلى إنقاذ الشركات من الإفلاس، كما تم إغلاق بعض المصانع نتيجة للإضرابات العمالية.

لسوء حظ بوتين، تتزامن تلك الأزمة مع التدخلات العسكرية للبلاد في كل من أوكرانيا وسوريا. فإذا ساءت حالة الاقتصاد أكثر من ذلك، وشعر بوتين بأنه محاصر، فلن يكون أمامه سوى إلهاء الشعب الروسي بمزيد من المناوشات مع دول أخرى، بالإضافة إلى إحداث بعض الذعر في أسواق النفط بشأن الإمدادات التي تصل للدول.

كيف تأثّر منتجو النفط الكبار
الأزمات الاقتصادية المتوقعة مع انخفاض أسعار النفط ضربت بعض الدول حالياً مثل فنزويلا، والتي تلقّى اقتصادها ضربة موجعة نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي يمثل 95% من قيمة الصادرات في البلاد، ومع توقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم التضخم 720% هذا العام، أصبحت فنزويلا تقريباً دولة بلا اقتصاد، وهو ما يوضح للجميع المصير الذي تصل إليه الدول التي تعتمد على مصدر دخل واحد في اقتصادها. يقع الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو حالياً تحت رحمة سوق النفط، والذي يقربه كل يوم من الهاوية.

الوضع لا يختلف في نيجيريا أيضاً، حيث ضربت أزمة النفط البلاد بقوة، في حين يشن الرئيس النيجيري محمد بوهاري حملة ضد جماعة بوكو حرام التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية شمال غربي البلاد. ينطبق الأمر على بعض الدول في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وأذربيجان، حيث تسعى كلتا الدولتين حالياً إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة.

وفي الشرق الأوسط، قاد انخفاض أسعار النفط إلى تراجع قدرة العراق على تمويل حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، في حين أن دول الخليج مثل قطر والإمارات عانت من خسائر مجموعها 360 بليون دولار من قيمة صادراتها في العام الماضي. مع وجود فجوات كبرى بهذا الحجم في الميزانية، سيكون من الصعب الحفاظ على الاستقرار الداخلي في بعض الدول، وخاصة الدول التي تشارك في المعارك الدائرة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى كون تلك الدول كانت تقدم دعماً مالياً لبعض الحلفاء مثل مصر، وهنا يأتي الحديث عن أثر الأزمة على السعودية نفسها.

كيف يمكن أن يؤثّر ذلك على السعودية؟
تشير كل الأدلة الحالية إلى أن المسئولين في السعودية لم يتوقعوا على الإطلاق أن تنخفض أسعار النفط تحت 60 دولاراً للبرميل على الإطلاق، ولم يتوقعوا أن تفقد البلاد سيطرتها على السعر على الرغم من كونها أكبر منتج داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على الرغم من التصريحات المتفائلة من بعض الوزراء السعوديين بعد الجهود التي أجرتها السعودية الشهر الماضي لعقد اتفاقات مع روسيا وفنزويلا وقطر لتقييد حجم العرض ومحاولة رفع الأسعار.

على الجانب الآخر، كان صندوق النقد الدولي قد حذّر من أن السعودية قد تواجه الإفلاس بحلول عام 2020 إذا لم تتحكم في الإنفاق الحكومي بشكل مناسب. ففي مشهد غير معتاد تسعى السعودية التي تعتبر صاحبة أكبر احتياطي من الذهب الأسود في العالم إلى اقتراض بلايين الدولارات من جهات أجنبية حالياً، في حين وعد الملك سلمان ببعض الخطط التقشفية وزيادة الضرائب وخفض الدعم، بعد أن اعتاد الشعب السعودي على سخاء حكومتهم ومنحها عبر التاريخ، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات مع تحمل الملك حالياً لعبء الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، فهو يواجه جبهتين كبيرتين في الوقت ذاته، وهو ما لم تتمكن منه أي دولة نفطية سابقاً.

في الوقت نفسه، مع توقيع إيران على الاتفاق النووي التاريخي، استطاعت الخروج من أزمة العقوبات الدولية، وهو ما يضيف مصدراً جديداً للنفط في السوق العالمي الذي فقدت الرياض السيطرة عليه بالفعل.

وفي الوقت الذي تسود فيه حالة عدم الاستقرار والمتاعب الاقتصادية في دولٍ أقلّ قدرة على إنتاج النفط، مثل نيجيريا وأذربيجان، تبقى قصص تلك الدول هامشية، والجانب الرئيسي في القصة هو كيف تأذّى السعوديون من سلاحهم.