قال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: إن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع اليمني، أخلت بكير من التزاماتها في عملية الاستكشافات وتطوير الآبار والحفر، إذ لم يصل مستوى تنفيذ الشركات في حقول التطوير والحفر غير أقل من 15بالمائة مما هو متفق عليه.

وأضاف جهاز الرقابة تقرير بيان الرقابة السنوي الصادر حديثاً، بأن ضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وكذا انخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام، نجم عنه ضعف الإحتياطيات النفطية في القطاعات القديمة: وهي المسيلة (14)، مأرب (18)، والقطاعات الجديدة شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، وحواريم (32).

وعزا التقرير التراجع في أعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي، إلى عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، حيث تبين أن بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012م والعام 2011م والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.

ووفقاً للتقرير الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97م، 97م، 98م، 98م، 98م، 2000م، 2000م، 2003م، 2003م على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي حصل موقع "الرأي برس" على نسخة منه، عن تسيب كبير وسوء إدارة لقطاع النفط اليمني، جعله يعاني عبثاً وهدراً كبيراً، ولفت الجهاز في تقرير بيان الرقابة السنوي، إلى أن نتائج الفحص والتدقيق لعمليات الإنتاج، على مستوى القطاعات النفطية الإنتاجية، اماطت اللثام عن وجود تراجع كبير في 11قطاعاً من إجمالي القطاعات البالغة 12قطاعاً.
وحسب التقرير انخفض الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012، بكمية بلغت (15.146.626) برميل، ونسبة (20بالمائة) عن الكميات المنتجة منه العام الذي قبله، إذ بلغت كميتها (75.581.809) برميل، وعلى ذات الصعيد انخفض إجمالي الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012، عن التقديرات المتوقعة خلال العام بكمية بلغت (28.554.332) برميل، ونسبة (32بالمائة) من التقديرات والبالغة (88.923.860) برميل.

حد تأكيد التقرير تبين أن انخفاض الإنتاج عام 2012، عن العام 2011، قد تحقق بنسبة كبيرة في قطاع (داميس (s1) بنسبة (55.63بالمائة)، وغرب عياد(4) بنسبة (46.40بالمائة) وشرق الحجر (51) بنسبة (32.38بالمائة)، و(جنة5) بنسبة (29.90بالمائة)، والعقلة (s2) بنسبة (21.70بالمائة)،و حواريم (32) بنسبة (19.93بالمائة)، وشرق سار (53) بنسبة (18.60بالمائة) وشرق شبوة (10) بنسبة (17.60بالمائة)، والمسيلة (14) بنسبة (20بالمائة) ومأرب (18) بنسبة (12بالمائة)، وجنوب حواريم (43) بنسبة (10.95بالمائة).
وانخفض الإنتاج عام 2012، حد تأكيد التقرير على ما هو مخطط له لنفس العام حسب القطاع كالتالي: (قطاع العقلة (52) بنسبة (78.57بالمائة)، وداميس (s1) بنسبة (78.46بالمائة)، وجنة (5) بنسبة (67.94بالمائة) وغرب عياد (4) بنسبة (61.62بالمائة)، ومأرب (18) بنسبة (35.62بالمائة)، وجنوب حواريم (43) بنسبة (28.88بالمائة)، ومالك (9) بنسبة (28.80بالمائة)، وشرق سار (53) بنسبة (11.83بالمائة)، وشرق الحجر (51) بنسبة (11.53بالمائة).

وأشار التقرير إلى أن تراجع الانتاج، قاد إلى ارتفاع النفط الخام المخصوم (الذي تم استبعاده) من إجمالي الإنتاج باسم الكمية المستخدمة في العمليات والتغير في المخزون، إذ بلغ عام 2012 وفق تقرير الجهاز (5.202.743)برميل، ويمثل نسبة (8.36بالمائة) من إجمالي الإنتاج، وبلغت قيمته (585.308.587)دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل الواحد، وهو ما يعادل مبلغ (125.548.691.911) ريال بمتوسط سعر الصرف (214.50) ريال/ دولار.

وبلغت الزيادة للمستخدم في العمليات والتغير في المخزون خلال العام 2012، عن العام الذي قبله (874.374) برميل، وبنسبة الزيادة(20.20بالمائة) عن العام 2011، والبالغة (4.328.369) برميل، وهذه الزيادة بلغت (1.669.661) برميل بنسبة (47.25بالمائة)عن العام 2010، والبالغة (3.533.082) برميل.

ومن خلال  القيام بعملية جمع حسابية، من واقع التقرير يتضح أن اليمن فقد في ثلاث سنوات أكثر من 50 مليون برميل نفط خام، ورغم أن ما يؤكد هذا هو تقرير رسمي يعد وثيقة رسمية غير مشكوك فيها، لكن لماذا لم تحرك الجهات المعنية ساكناَ.