أصدرت المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا، قراراً اعتبرت فيه، قانوناً إقليمياً صدر عن مقاطعة لومبارديا   في 2015، ويضع عراقيل في وجه بناء المساجد، بأنه “غير دستوري”.

وجاء في بيان المحكمة، الذي أورده التلفزيون الإيطالي الرسمي،  أن القانون الذي أصدرته حكومة مقاطعة لومبارديا التي يديرها تنظيم رابطة الشمال اليميني المناهض للمهاجرين “ينتهك حرية العقيدة التي نص عليها الدستور، وبالتالي فإن القانون أصبح لاغ”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، قررت في شباط من العام الماضي، تقديم طعن أمام المحكمة نفسها، ضد قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان، الذي أصدرته المقاطعة المذكورة قبل ذلك بأسابيع، ويجعل من الصعب في واقع الأمر بناء مساجد، على أراضيها، التي يعيش فيها نحو 121 ألف مسلم.
ويسن القانون الصادر يوم 29 كانون ثان من العام نفسه، قواعد صارمة قبل منح الترخيص ببناء دار عبادة، حيث يشترط على المتقدمين بالطلب أن يحترم دار العبادة الجديد ما يسمى “مشهد لومبارديا “، أي الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، دون أن تحدد بالتفصيل ملامحها.
ويفرض القانون كذلك، أن يكون كل مكان جديد على مسافة مناسبة  من أماكن العبادة للأديان أخرى، وأن يمتلك موقفاً للسيارات بضعف مساحة الدار، وأن يدفع القائمون عليه تكاليف مواقف السيارات، وفتح الطرق المؤدية إليه، وتجهيزها بكاميرات مراقبة بالفيديو مرتبطة بمراكز الشرطة.
كما ينص القانون على ضرورة أن يخضع طلب بناء مكان العبادة لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، فضلاً عن أنه يمنح الحق للبلديات وحتى في حال استيفاء الشروط، إجراء استفتاء شعبي على إقامته، وهو ما يعتبر موجهاً بشكل خاص ضد بناء المساجد.
يذكر أن قانون المقاطعة يصدر من خلال تصويت مجلسها، وهو بمثابة البرلمان عبر الأغلبية النسبية، حيث يمكن للمقاطعات إصدار قوانين في كافة شؤون الإدارة ماعدا الشؤون الخارجية، والعلاقات مع الدول، والدفاع والأمن والسياسات الاقتصادية، وهي تسري على أراضيها فقط.
ويعد الإسلام، الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، وفق أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، ذكرت أن مليون و700 ألف مسلم يعيشون في البلاد اليوم، فضلاً عن وجود ما لا يقل عن 700 مسجد.