أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بحبس 7 أمناء شرطة، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة والإضرار بها.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.

إحنا مش إخوان

وسيطرت حالة من الغضب على أمناء الشرطة عقب هذا القرار، وفى أول رد على قرار النيابة، قالت الصفحة الرسمية لأمناء الشرطة على "فيسبوك" ردًا على ما وصفته بتلفيق هذه التهم لهم: "تلفيق تهم مخدرات وسلاح لأمناء الشرطة لعبة خسيسة يمكن لظباط أمن الدولة أن يمارسوها مع الإخوان وليس معنا".

وأضافت الصفحة :"سنكشف الفساد مهما كان الثمن ولن نكون كبش فدا لفساد الأخرين".