حكمت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 15 سنة على مدير عام سابق لوزارة المالية الفلسطينية بتهمة الفساد واستغلال منصبه، بحسب ما ذكرت هيئة مكافحة الفساد.

ونقلت الصحف الفلسطينية الثلاثاء عن رئيس الهيئة رفيق النتشة ان المحكمة قضت بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مدير عاما لوزارة المالية حتى العام 2005. كما اصدرت احكاما في حق اربعة موظفين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

ويعيش الرملاوي في الاردن، واعتبرته المحكمة ” فارا من العدالة”.

وحسب التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، فان الرملاوي استغل منصبه في التوقيع على تحويل اموال من حسابات الوزارة الى حسابه الشخصي وبغية شراء اراض.

وقضت المحكمة ايضا بان يعيد اموالا تقدر باكثر من خمسة ملايين دولار.

وانشأت السلطة الفلسطينية هيئة وفق قانون خاص اطلق عليه قانون مكافحة الفساد لتتولى ومن خلال محكمة خاصة بها ملاحقة متهمين بقضايا فساد.