- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
تعتزم شركة أرامكو السعودية إقامة مجمع لبناء السفن وإصلاحها بحسب ما أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة، الثلاثاء.
وقالت أرامكو إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركات أخرى، لبناء المجمع، وذلك في إطار جهود السعودية لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن النفط.
ووفقا لأرامكو، تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وهي مملوكة للدولة وتشحن صادرات أرامكو من النفط، بالإضافة إلى شركة تابعة لشركة "لامبريل"، المدرجة في الإمارات، وشركة هندسية مقرها الامارات، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية.
وأضافت أرامكو أن الشركات سوف تدرس خلال الشهور القليلة المقبلة اقتراحا لبناء مجمع بحري يقدم خدمات هندسية وتصنيع وإصلاح منصات الحفر البحرية والسفن التجارية وسفن الخدمات البحرية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وفيما لم تتطرق أرامكو لقيمة المشروع، قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الفالح في مؤتمر، الاثنين، إنه يتوقع أن يقام المجمع على الساحل الشرقي للسعودية، وقد يتيح في نهاية المطاف 500 ألف فرصة عمل.
وأضاف الفالح أن المجمع سيدعم مبدئيا أنشطة أرامكو، ولكنه قد يتوسع في مجالات أخرى من بينها بناء سفن حاويات.
وكانت السعودية عرضت الاثنين خططا طموحة للدخول في صناعات من تكنولوجيا المعلومات إلى الرعاية الصحية والسياحة مع سعيها لإقناع المستثمرين الأجانب بقدرتها على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص.
وقال مسؤولون سعوديون كبار إنهم سيحدون من اعتماد المملكة على النفط ووظائف القطاع العام لتنتقل مسؤولية النمو وخلق فرص العمل إلى القطاع الخاص، على أن يساعد الإنفاق الحكومي في إطلاق الصناعات.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر