تحل الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي اطاحت حسني مبارك في مصر، الاثنين وسط مزيج من مشاعر الخوف والاحباط او التسليم بالامر الواقع لدى المصريين، في وقت حذرت السلطات من تنظيم اي تظاهرات او تجمعات في المناسبة.

ورغم ان ذكرى الثورة تعد عطلة رسمية في البلاد منذ العام 2012، فمن غير المنتظر تنظيم اي تظاهرات معارضة للسلطة خصوصا في القاهرة، بعد التحذيرات المتتالية من مغبة التظاهر في ذكرى الثورة التي اطلقها مسؤولون وهيئات دينية واعلامييو مؤيدون للسلطة، وفي

ظل حملة قمع متواصلة تطال ناشطين في القوى والمجموعات التي قادت الاحتجاجات ضد مبارك باختلاف انتماءتها.

على الرغم من ذلك، يتمتع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشعبية كبيرة في الشارع، على الارجح نتيجة تعب الناس من التوترات والحوادث الامنية التي رافقت السنوات الماضية التي شهدت وصول جماعة الاخوان المسلمين الى السلطة قبل ان يطيح الجيش في تموز/يوليو 2013 بالرئيس الاسلامي محمد مرسي المسجون حاليا.

ودعت حركة الاخوان المسلمين وحدها الى تظاهرات، لكن مع سجن الاف المعارضين لنظام السيسي من اسلاميين وغيرهم، من غير المنتظر ان يتم التجاوب مع هذه الدعوة.

وقالت الجماعة في بيان اصدرته “ثورة يناير لا زالت في كافة ميادين مصر ولن تهدأ إلا بعد أن تحقق كافة أهدافها وينكسر الانقلاب العسكري، وتعود مصر دولة حرة من جديد”.

ودعت الجماعة التي تعتبرها الحكومة المصرية “تنظيما ارهابيا”، الى “جولة ثورية جديدة ضد الانقلاب العسكري”، في اشارة الى عزل مرسي.

وكثف الامن المصري تواجده في مختلف مدن البلاد حيث انتشرت اليات للشرطة في الشوارع. كما نشر الجيش اليات عسكرية لحماية المنشآت الحيوية بدءا من الجمعة الفائت.

وتنتشر الشرطة في ميدان التحرير، بؤرة الثورة ضد نظام مبارك، والشوارع المحيطة به وفي عدد من الميادين والطرق الرئيسية في العاصمة. الا ان حركة السير بدت طبيعية.

وكثفت وزارة الداخلية اجراءات تأمين اقسام الشرطة عبر البلاد التي غالبا ما استهدفت بهجمات مسلحة خلال الاشهر الاخيرة.

وشكلت عقود من انتهاكات الشرطة في عهد مبارك وقودا للثورة التي اندلعت في 2011 واشعل خلالها المتظاهرون عشرات اقسام الشرطة.

واختار الداعون الى ثورة 2011 الخامس والعشرين من يناير لتنظيم الاحتجاج تعبيرا عن غضبهم من انتهاكات الشرطة التي يحتفل بعيدها في اليوم نفسه.

وخلال الاشهر الفائتة، بدا وكأن الانتهاكات تعود مجددا، إذ افادت تقارير عن مقتل موقوفين في هذه الاقسام.

ويقول الباحث كريم بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس ان نظام السيسي سحق ثورة 2011.

ويضيف ان “الثورة صودرت ودفنت”.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير السبت ان مصر تعاني من “ازمة حقوق انسان ضخمة” مشيرة الى “العودة الى الدولة البوليسية” بعد خمس سنوات من الاطاحة بمبارك.

وقال نائب رئيس برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة في التقرير انه بعد خمس سنوات من اطاحة مبارك “اوصدت الابواب فعليا امام الامال التي انعقدت على ثورة 25 كانون الثاني/يناير لاطلاق عهد جديد من الاصلاحات واحترام حقوق الانسان”.

ومنذ اسابيع، كثفت الشرطة تدابيرها ضد معارضي السيسي. والقت السلطات القبض على ناشطين معارضين خلال مداهمات ليلية. كما اغلقت وداهمت مراكز ثقافية ودور نشر تعد ملاذا للاصوات والافكار الناقدة للسلطة.

وقال محمد (38 عاما)، وهو صيدلي فضل عدم ذكر اسمه كاملا “بعد خمس سنوات من ذكرى الثورة، اشعر بالإحباط واليأس من الوضع الحالي. كل هذا الدم ولم يحدث الا تغيير للاسوا”.

واضاف بحزن “لا اريد ان اتذكر أي شيء”.

وقال هاني شتايا، وهو موظف واب لطفلين، “اشعر بالظلم. السجن والقتل اصبحا شيئا شائعا. هذا عكس ما كنا نتمناه”.

على الرغم من ذلك، يتمتع السيسي، قائد الجيش سابقا، بشعبية لدى شرائح واسعة من الناس الذين انتخبوه باغلبية ساحقة في اسار/مايو 2014.

وقال السيسي في خطاب القاه في كانون الاول/ديسمبر، “اسمع دعوات بعمل ثورة جديدة ليه؟ انت عايز تضيعها (مصر) ليه؟ أنا جيت (الحكم) بإرادتكم وباختياركم مش غصب عنكم أبدا”.

ويقول استاذ العلوم السياسية حازم حسني ان “جميع الاسباب التي ادت لاندلاع ثورة يناير ما زالت قائمة”، وبينها المطالب الاجتماعية والمعيشية التي طالب بها متظاهرو ميدان التحرير.

ويضيف “حتى هذه اللحظة، المصريون متقبلون بان يضحوا ببعض المطالب في سبيل استقرار الدولة”.

وارهقت خمس سنوات من الاضطرابات السياسية والامنية المصريين خصوصا مع تدهور الاوضاع الاقتصادية وعزوف المستثمرين وانحسار عائدات السياحة، فيما يواجه البلد هجمات مسلحة مستمرة تتبناها مجموعات اسلامية متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية وقتل فيها المئات.