القطاع الخاص اليمني طالب الحكومة بتنفيذ برنامج تحفيزي لتمويل أنشطته الاستثمارية الجديدة من أجل توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي ومكافحة الفقر والبطالة .

وقال محمد محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: إن القطاع الخاص اليمني لم يحصل على التشجيع والتحفيز اللازمين لتطوير أنشطته ولم تقم الحكومة بواجبها في هذا الاتجاه على الاطلاق.

داعيا إلى أن يشمل البرنامج تخصيص مليار دولار من المبالغ المجمدة في أرصدة البنك المركزي بحيث تنشئ له وحدة خاصة بهدف تقديم قروض لأنشطة القطاع الخاص تساعد على النمو في قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلة والصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وراء قفلة أن يوزع المبلغ على البنوك التجارية بنسبة قوة كل بنك وبحسب رأس ماله على أن يخصص لإقراض القطاع الخاص في الأنشطة المحددة وفقا لآليات وضوابط يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وبفوائد ميسرة لاتتجاوز 3%. 

مؤكدا أن هذا الشيء سيساعد أصحاب القطاع الخاص على النمو والتطور وأيضا سينشط البنوك التجارية للعمل بمدخراتها والنشاط في هذا المجال. 

وقال :إن هذا المليار دولار سيحقق في العام الواحد عوائد للبلد لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار على الأقل وخاصة في مجال الصادرات حيث أن أي منتج يصدر سيأتي بثلاثة أضعاف قيمته المحلية فإذا كانت تكلفة سعر المنتج مليون دولار فانه يمكن أن يحصل على ثلاثة ملايين دولار خلال ثلاثة أشهر ويمكن أن يعمل ثلاث دورات في العام على الأقل. 

موضحا أن القطاع الخاص يستطيع الاستفادة من هذا البرنامج بكفاءة واقتدار وبحيث تعطى المبالغ لمن يعرف عنهم العمل التجاري وتحقيق الأرباح والكفاءة على أن تكون للصادرات النصيب الأكبر يليه الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمشروعات الصغيرة .

في المقام الأول خصوصا الأسماك ليتمكن المصدرون من الحصول على حوافز وتسهيلات مالية تساعدهم على حفز الإنتاج وعمل اللازم للتصدير وهنا تم زيادة الإنتاج وتحفيز المصدرين ودعمهم معنويا وسيزيد من طاقة الإنتاج، وهنا نقول حتى الذين يشتغلون برأس مالهم سيحسون بالسعادة وأنت تقدم لهم أموالاً تساعدهم على النشاط وهو تسهيل إضافي تساعد على زيادة الكميات وزيادة العائد .

الضوابط 
* هناك ضوابط يمكنها التطبيق من خلال البنوك التجارية التي لها دراية وخبرة بالمتعاملين وتعرف نشاطهم ومقدار التزامهم وعملهم فهنا الخبرة البنكية للإقراض والتحصيل .

التمويل 
الحقيقة أن هناك نقصا في التمويل لدى اليمنيين للمشاريع الاستثمارية الجديدة وأيضا هناك تخوف لمن لديه المال من استثماره لكن القيود والمعيقات كثيرة وهذه مشكلة أخرى. 
التمويل يعتبر أحد المشكلات الأساسية في الاقتصاد الوطني هناك في العالم المتقدم شركات كبيرة جدا ولديها أموال نجدها تحصل على قروض لماذا لأنه يساعدها لأنه يعطيها نوعاً من الدعم لتوسيع نشاطها .

الفائدة 
هل لديكم طلب للحكومة لتخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ؟
- نعم قدمنا في كل اللقاءات مع الحكومة هذه الطلبات وقلنا لهم أن تخفيض الفائدة سيحفز السوق والنشاط الاقتصادي ولم تتمكن الدولة، فيما يتعلق بالبنوك التجارية لديها حساباتها فيما إذا توافرت البيئة المناسبة يمكنها الدخول في مشاريع استثمارية عند ما تكون بيئة الأعمال مستقرة ومناخ الاستثمار جيداً وهناك تنافس على الاستثمارات الجديدة تضطر البنوك للتنافس على ضخ أموالها بفوائد أقل وتعرف أن هناك ضماناً لاسترداد أموالها لكن في ظل الظروف التي نعيشها لابد للدولة أن تبادر.

وبين في حديث لـ"الثورة الاقتصادي" أن اليمن غني بموارد كثيرة جدا وهناك إمكانات لتشغيل الكثير من القطاعات الاقتصادية في البلد ابتداء من الزراعة والأسماك والصناعات الاستخراجية والتحويلية إلى التجارة إلى السياحة إلى القطاعات الواعدة في اليمن وهناك إمكانيات كبيرة جدا لكن حتى الآن من أهم أسباب ضعف الاقتصاد الكلي للبلد ومشكلة الفقر والبطالة على أن القطاع الخاص لا تقدم له أية حوافز تساعده على النمو والتطور .

وأضاف : الكثير يعرف أن كافة دول العالم لم تستطع أن تحدث نقلة في اقتصاداتها إلا من خلال الدعم القوي والمباشر للقطاع الخاص عبر التمويل والحوافز التي تقدمها للاستثمار والمستثمرين أو تشجيع الصادرات أو تشجيع الإنتاج المحلي والمساعدة على التأهيل والتدريب إلى آخره .
هذه الحوافز تختلف من دولة إلى أخرى والكلام يدور حول مشكلة عدم وجود قنوات تمويل ميسرة لمشاريع القطاع الخاص اليمني وخدماته وكافة أنشطته فمنذ أكثر من أربعين عاما وهذا الكلام يدور إلا أن البنوك التي تم إنشاؤها كالصناعي والزراعي لكنهما لم يحققا أهدافهما فيما بنك الأمل وبعض صناديق التمويل تقدم قروضا لكنها بسيطة وتختص ببعض المشاريع الصغيرة .

مشدددا انه إذا كان هناك توجه وسياسات لإحداث نقلة اقتصادية قوية فلابد من برنامج وتبني برنامج لتحفيز القطاع الخاص وهذا كل الدول المتقدمة والنامية تعمله فعلى سبيل المثال تركيا تقدم مبالغ كبيرة جدا للقطاع الخاص ليستثمر في كافة المجالات وتبنت برامج كثيرة لتشجيع المنشآت الصغيرة وانشأت لها مؤسسات وقدمت لها الحوافز المالية والقانونية والمملكة العربية السعودية لديها برنامج لدعم الصادرات بقيمة 15 مليار ريال سعودي في مصر أيضا يوجد مثل هذا البرنامج وفي لبنان أيضا والمغرب وغيرها من الدول .

تكلم الكثير من الاقتصاديين أنه لابد على الحكومة اليمنية أن تبادر في تبني مثل هذا البرنامج والحديث يدور باستمرار لكن الحكومة لم نسمع منها أي رد.