"3 أطفال أكبرهم يبلغ 6 أعوام، ربما 7 أعوام لست متأكداً، كانوا مُخبّئين تحت فراش في صندوق سيارة مغلق، لقد كان منظراً فظيعاً"، يقول جان إدمونسون أحد رجال الشرطة المسؤولين عن مراقبة جسر الأورسيند الواصل بين السويد والدنمارك في وصفه عمليات تهريب البشر واستغلال اللاجئين لنقلهم إلى السويد.

إدمونسون أكد لشبكة أخبار التلفزيون السويدية SVT أنه "من الجيد أنهم بقوا على قيد الحياة، كانوا قادمين من ألمانيا، والد الأطفال كان يجلس في السيارة برفقة السائق الذي يدّعي أنه قريب العائلة ومقيم منذ فترة في السويد، اعتقلنا السائق بتهمة الاتجار بالبشر، فيما سلمنا الوالد والأطفال لمصلحة الهجرة".

98 جريمة تهريب بشر

أكثر من 98 حالة تهريب بشر اكتشفتها الشرطة حتى الآن منذ أن بدأت السويد في مراقبتها الصارمة للحدود، ما يعني زيادة بلغت 600٪ عما تم تسجيله في العام الماضي، بحسب ميكائيل ماتسو قائد شرطة الحدود في المنطقة الجنوبية.

ماتسو أرجع الارتفاع في عدد حالات التهريب إلى إغلاق الحدود والزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين، ما دفعهم لاستخدام وسائل غير قانونية للوصول إلى السويد.

يوهان لارسون، المدعي العام لمدينة مالمو (جنوب غربي السويد) وفي مؤتمر صحفي ذكر أن محكمة المقاطعة أصدرت منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول 2015 حتى الآن 17 حكماً بالسجن على أشخاص متورطين بالاتجار في البشر، وأن معظم المهربين كانوا ينقلون مهاجرين غير شرعيين من ألمانيا والدنمارك.

لارسون وصف المهربين بعديمي الضمير، وتحدث عن استغلالهم لحاجة البشر مقابل مبالغ كبيرة، وأشار أيضاً إلى أن معظم المحكومين هم من أصحاب السوابق في تهريب المخدرات.

شبكات تهريب

"معظم اللاجئين يدخلون الاتحاد الأوروبي عن طريق اليونان أو إيطاليا"، يقول برنار أندرسون، مسؤول دائرة الهجرة عن مقاطعة كالمار، لـ"هافينغتون بوست عربي"، مضيفاً أن "عصابات تهريب منظمّة تتولى المهمة بعد ذلك، يتم نقل اللاجئين على عدة مراحل ضمن دول الاتحاد مقابل مبالغ تتراوح بين 1000 و4000 يورو عن كل لاجئ، هذه المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية مزوّرة وخدمات نقل بري أو جوي".

هذه العمليات كما يصفها أندرسون ذات نهايات مأساوية بحق اللاجئين، "عدد كبير من الواصلين تحدثوا لنا عن عمليات احتيال أو ابتزاز كلفتهم أضعاف المبالغ المتفق عليها، فيما تحدّث آخرون عن عمليات ابتزاز وتحرش جنسي"، على حدّ قوله.

"بالتأكيد وبعد قيام الكثير من الدول بعمليات مراقبة الحدود سيلجأ المهربون لاستخدام أساليب جديدة"، يوضح أندرسون، مشيراً إلى أن "الحكومات اليوم تتابع الموضوع بجدّية، للأسف رأينا سابقاً عدّة أمثلة، عدد كبير من اللاجئين ماتوا في النمسا خلال محاولة إحدى شبكات التهريب نقلهم بشاحنة مغلقة، بالتأكيد لا نريد أن نرى حوادث مشابهة على حدودنا".

لا استثناءات إنسانية

بحسب القانون السويدي فإن نقل المهاجرين بطريقة غير شرعية يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن، القانون لا يميّز بين عملية النقل بمقابل مادي أو النقل من باب المساعدة الإنسانية، بحسب المدعي العام يوهان لارسون، هناك استثناء واحد فقط، عندما تكون المساعدة بهدف نقل أحد المهاجرين إلى خارج منطقة الاتحاد الأوروبي.