قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن الرياض تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري.

وحمّل الملك سلمان خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالرياض، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية صعود الجماعات الإرهابية، وقال إن "التنظيمات الإرهابية ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة لولا سياسات النظام السوري".

الموقف من الأزمة السورية
وقال الملك سلمان في كلمته التي استعرض فيها السياسة الداخلية والخارجية لبلاده: "موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة".

كما شدد على أن موقف المملكة يؤكد على ضمان وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية، التي قال إنها ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين.

ولفت العاهل السعودي الى أن الرياض استضافت اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها؛ انطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، وسعياً لإيجاد حل سياسـي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقاً لمقررات جنيف.

التجاوزات الإسرائيلية
وعلى صعيد القضية الفلسطينية انتقد العاهل السعودي ما فعلته القوات الإسرائيلية مؤخراً من تصعيد وتصرفات وصفها بغير مسؤولة، من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، واعتبرها جريمة كبرى يجب إيقافها، كما دعا إلى ضرورة وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها.

ودعا الملك السعودي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين كافة.

الحرب في اليمن
وعن الحرب في اليمن أشار الملك سلمان الى أن عملية "عاصفة الحزم" كانت بهدف إنقاذ اليمن من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي.

وقال إن "المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

الأوضاع الداخلية
وعلى الصعيد الداخلي وجّه العاهل السعودي بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وما يستتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، ونقل اختصاصاتها إلى كل من (مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، لتعزيز مسيرة التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات ومواكبة التطورات وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة.

وقلل العاهل السعودي من تأثير تراجع أسعار النفط على التنمية، وقال: "لقد أسهم ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، ما مكّن بلادنا من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها".

وأضاف: "لقد نجحنا في المحافظة على مستويات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية".

تنويع مصادر الدخل
وأكد الملك سلمان التزام المملكة بتطبيق برامج تهدف لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط، وذلك مع خلق مناخ جاذب للمستثمرين.

وقال: "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل".

وأضاف: "كما أننا حريصون على تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية".