- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
قالت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إنها تعارض سحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص "مزدوجي الجنسية"، المتهمين بـ"الإرهاب"، في بلادها.
وأضافت توبيرا، في تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية، على هامش زيارتها للجزائر، أن "مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، خلفت جدلاً كبيراً، وشخصياً أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال".
وذكرت أن "مسألة سحب الجنسية موجودة أصلاً في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جداً، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد".
وجاءت تصريحات الوزيرة توبيرا، عشية مناقشة الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري حول "حالة الطوارئ"، الذي يُمكن أن يشتمل على سحب الجنسية الفرنسية من حاملي الجنسية المزدوجة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، ما قالت إنها مؤشرات على تراجع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن قرار سحب الجنسية، بسبب معارضته من رئيس الوزراء، مانويل فالس، وتيار اليسار الذي ينتمي إليه.
وأثار، مشروع قرار سحب الجنسية من المدانين بـ"الإرهاب"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند ، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في أعقاب هجمات باريس، جدلاً واسعاً، بين الفرقاء السياسيين الفرنسين.
وينصّ مشروع التعديل الدستوري، والذي من المنتظر أن يناقش، الأربعاء، ضمن مجلس وزاري، على أنّ "المواطن الفرنسي الذي يحمل، جنسية أخرى، يمكن، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الجنسية الفرنسية، وذلك في صورة إدانته بشكل قاطع، بارتكاب جريمة أو جنحة تشكّل خرقاً للمصالح العليا للأمّة، أو بارتكابه جريمة أو جنحة تشكّل عملاً من الأعمال الإرهابية".
جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية شهدت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات إرهابية، راح ضحيتها 130 شخصاً وأصيب 350 آخرون، فيما تبنّى تنظيم "داعش" مسؤولية تنفيذ الهجمات، حيث أعلنت فرنسا بعدها حالة الطوارئ في البلاد.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر