طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الرئاسة المصرية، بإصدار عفو رئاسي عن 3 طلاب محكوم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات. 

وقالت المنظمة (مقرها القاهرة)، في بيان اليوم الأحد، إن الطلاب محمد خالد، ومحمد علي صلاح، ومحمد نبيل، قضوا ثلثي مدة العقوبة المحكومين بها، رغم أنهم غير متورطين في أية أعمال عنف وغير منتمين لأي جماعات محظورة". 

وناشد البيان رئيس الجمهورية بالإفراج الصحي عن الطلاب الثلاثة، إذ أنهم "يعانون من تدهور في حالتهم الصحية"، كما أشارت المنطمة إلى تدهور وضعهم التعليمي داخل السجن". 

وتنص المادة 155 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها". 

يذكر أن بتاريخ 18 مارس/آذار 2014 أصدرت محكمة مصرية حكمًا ضد الطلاب المذكورين بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل، بعد أن ألقي القبض عليهم بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2013. 

وكان مرصد "طلاب الحرية" (غير حكومي) ذكر في تقرير له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن عدد الطلاب الذين تعرضوا للإخفاء القسري بلغ 487 (464 طالبًا و23 طالبة، منذ 3 يوليو/تموز 2013. 

وأوضح المرصد أن 5032 طالبًا تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال نفس المدة، أخلي سبيل 2004 منهم، بينما بقي 3028 طالبًا قيد الاعتقال.