صرح وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان بأن مشروع القرار الذي سيتم رفعه غدا الخميس إلى مجلس الأمن الدولي يستهدف مصادر تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي من النفط من خلال ممارسة الضغط الدولي اللازم لدفع الحكوما إلى التعامل مع هذه المشكلة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.

وأكد سابان - في تصريحات صحفية اليوم - أن مجلس الأمن سيوجه بهذا القرار رسالة سياسية شديدة الحزم والقوة وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب تعد من الأولويات للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وأنه على كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف أنه بطلب من فرنسا وبالتنسيق الوثيق معها بعد هجمات 13 نوفمبر، نظمت الولايات المتحدة، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، هذا الاجتماع والذي سيشهد لأول مرة مشاركة وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15، موضحا أن النص المقترح يستند على قرار سابق بشأن تنظيم القاعدة، ويطالب بإدراج داعش في هذا القرار من أجل تجميد الأموال المرتبطة بشكل أو بأخر بتهريب النفط.

وأكد أنه سيتم مطالبة الدول الأعضاء بتوخي الحذر بشكل خاص إزاء عمليات الاتجار في القطع الفنية التي تمثل مصدر تمويل بالنسبة للجماعات الإرهابية مثل “داعش”، معربا عن يقينه بأنه سيتم اعتماد مشروع القرار بالإجماع.. وتابع “لا أرى أي دولة يمكنها معارضة أن نكون أكثر فاعلية في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلي أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق الفيتو (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) يتعاملون بمنتهى الحزم في تطبيق المعايير اللازمة في هذا الشأن”.

ولفت وزير المالية الفرنسي إلي أن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل كل دولة تفعل اللازم لمكافحة تمويل ارهاب؟، مبينا أن مهمة مراقبة التزام الدول بمكافحة تمويل الإرهاب بفاعلية سيتم إسنادها إلى مجموعة العمل المالي “جافي” وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا ودوليا، منبها إلى أن هذه الآلية لن تتيح لأول دولة التنصل من دورها أو مسؤولياتها أو التساهل مع تمويل الإرهاب وإلا ستخضع للمسائلة.

وحول لقائه المرتقب بنيويورك مع وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، أكد وزير المالية الفرنسي أن مباحثاته مع المسؤول الأمريكي ستركز على الجوانب المتعلقة بتبادل المعلومات وتمويل الإرهاب، مشيرا إلي ضرورة مواصلة تحسين وتسريع عملية تبادل المعلومات من خلال شبكة “سويفت”، وهي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، التي ترصد التحركات المالية والبنكية في كل أرجاء العالم.