قال فائز السراج، المرشح الأممي لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء أمس الاثنين، إن "وثيقة الاتفاق المنبثقة عن الحوار السياسي، الذي رعته بعثته الأمم المتحدة إلى ليبيا، عالجت كافة المخاوف"، داعيًا الشعب الليبي إلى قراءة الاتفاق "بتجرد". 

وطالب السراج، في بيان صحفي، بـ"تغليب" مصلحة الشعب الليبي على "المصالح الفئوية"، داعيًا جميع الأطراف الليبية إلى العمل كفريق واحد لإنقاذ الدولة من "خطر تمدد المنظمات الإرهابية" في البلاد، ولإنهاء المعاناة اليومية للمواطنين، وتوحيد القرار السياسي والاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وأضاف أن "خمس سنوات مرت من المعاناة كافية لنستوعب أن الإقصاء والاستقواء والاحتكام للسلاح لا يبني وطنًا ولا يحمي المواطن أو يجعله آمنًا على حاضره ومستقبله". 

وفي سياق متصل، أعلنت كتلة برلمانية بمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، رفضها مخرجات مؤتمر روما الأخير، معتبرة إياها "انتهاكًا لسيادة الدولة الليبية". 

وقالت الكتلة الوطنية بالمجلس، في بيان لها، أمس الإثنين، حصلت الأناضول على نسخة منه: "في الوقت الذي نثمن فيه عاليًا جهود المجتمع الدولي لاهتمامه بالشأن الليبي، نؤكد أن الحوار مطلب استراتيجي لكل أبناء الشعب، ولا حياد عنه". 

وأضافت  "لكننا لا نقبل الإملاءات التي تفرضها بعض الدول والقوى المتطرفة، والتي تدفع إلى فرض وصايا دولية منتهكة بذلك إرادة الشعب الليبي، وحقه في الديمقراطية، واختياره حكومة متوافق عليها ترضي كل أطراف النزاع الليبي". 

وعقد أول أمس الأحد، اجتماعًا وزاريًا مخصصًا لبحث الأزمة الليبية، في روما، شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، فدريكا موغريني، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين. 

واتفق المشاركون في المؤتمر، على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المرتقبة. 

وجاء مؤتمر روما، قبيل أيام على توقيع أطراف الصراع الليبي، اتفاقاً نهائياً لتشكيل حكومة وفاق وطني، غدٍ الأربعاء. 

وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، قد قال خلال كلمته في مؤتمر روما، إن بلاده ستحتضن مراسم "التوقيع النهائي"، على اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين، الأربعاء المقبل. 

وأضاف مزوار، أنه "سيتم التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حفل سيقام في مدينة الصخيرات" (قرب العاصمة المغربية الرباط). 

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قدم المبعوث الأممي السابق، إلى ليبيا، برناردينو ليون، لطرفي النزاع، مقترحًا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني"، يتضمن مجلسًا تنفيذيًا، مؤلفًا من رئيس الوزراء، و5 نواب لرئيس الوزراء و3 وزراء كبار، ولكن التشكيلة المقترحة لاقت اعتراض الطرفين، الأمر الذي أدى لتوقف الحوار لفترة، قبل اتفاق الأطراف، في تونس، مؤخراً على توقيع اتفاق الأربعاء المقبل. 

وتضمن اتفاق الأطراف الليبية المجتمعة في تونس، الأحد الماضي، الاتفاق على 3 نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (5 من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني العام)، تقوم خلال أسبوعين، بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، ونائبين له، أحدهما من المجلس، والآخر من المؤتمر.