حذرت وزارة الداخلية السعودية، مرارا، المواطنين والمقيمين من عدم التعامل بنكياً مع مجهولين كي لا يقعوا في فخ الاستدراج والتعرض للنصب والاحتيال واستغلال حساباتهم لتمويل الإرهاب، ورغم ذلك لا تزال الحسابات البنكية للوافدين الذين يغادرون البلاد نهائيا تشكل خطرا على أمن الوطن، كونها تبقى مفتوحة ولا يتم إغلاقها، ما يسهل استخدامها من قبل أشخاص غير أصحابها، أو يتواطأ المغادرون مع بعض المشبوهين لتسليم حساباتهم لاستغلالها في التحويلات والتمويل لأعمال مشبوهة من أبرزها أعمال الإرهاب.

وأكد الخبير الأمني الدكتور نايف المرواني، حسب ما نقلت عنه صحيفة "عكاظ"، أن هذه الحسابات البنكية المفتوحة تعد ثغرة أمنية خطيرة وتعين على تمويل الإرهاب إلكترونيا في عملية التحويلات المالية بين الأشخاص، منوها بأن معظم الحوادث الإرهابية تعتمد على ما يسمى التمويل الإلكتروني الذي ينقسم إلى شقين: الأول تمويل وهو تعليم واتفاق وتنفيذ ومواقع، والآخر هو الجانب المالي، والغالب أن تمويل الإرهاب يكون عن طريق التحويلات المالية، وهذا ما أكدته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنها كانت تمول إلكترونيا.

وشدد على ضرورة تنبه الجهات المعنية لهذه القضية وتضعها من ضمن الشروط الأساسية الملزمة للوافد عند مغادرته، مشيرا إلى أن أدوات التقنية والخدمات الإلكترونية موجودة وأصبحت في متناول كافة الجهات الحكومية، لذا يجب توظيفها لمثل هذه الإجراءت من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات، كما من المفترض أنه بمجرد طلب الوافد تأشيرة خروج نهائي يتضح لدى الجوازات من خلال الربط الآلي بالبنوك بأن لديه حسابا بنكيا، فلا يتم منحه تأشيرة خروج نهائي إلا بعد إغلاقه للحساب، كما هو الحال في حالة وجود مركبة مسجلة على الوافد.