قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر بشهرين، سرت دعوات لبعض القوى السياسية المعارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار بينها، وهو الأمر الذي عقبت عليه جماعة الإخوان المسلمين بتقديم شرط رحيل السيسي كأساس للحوار، فيما رأى مختصون في الشأن المصري أن الدعوة جاءت في غير أوانها، وهو ما يذكر بدعوات سابقة لم يكتب لها سوى الرفض من جميع الأطراف وبالتالي الفشل.

الحوار مقابل الرحيل
ففي أول تعقيب له على مبادرات تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية التي أطلقتها حركة شباب 6 أبريل الأربعاء الماضي، قال مكتب جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالخارج، السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إنه يوافق على أي حوار يتبنى رحيل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بيان، نشر على الموقع الرسمي للجماعة، قال "إن أعضاء مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج لديهم استعداد "للتعاون مع الفصائل السياسية والمجموعات الثورية المختلفة، على أسس ثابتة في كسر هذا الانقلاب".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ماضية في طريق الثورة حتى منتهاها، وأنه لن يكون هناك تصالح على دماء الشهداء".

التمسك بمرسي
وأكدت الجماعة على موقفها من عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم، بالقول، "مسألة الشرعية مسألة لا تفاوض عليها، فرئيسنا هو محمد مرسي، وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة وتلزم صاحبها".

من جانبه رفض يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، التجاوب مع توجه المصالحة خلال الفترة الحالية.

وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيئ أو حكومة فاشلة. نظام الانقلاب في أساسه خطيئة حتى إن حسُن أداؤه"، على حد تعبيره.

دعوة 6 إبريل
وتضمن بيان لحركة شباب 6 أبريل، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدعوة لحوار "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".

ودعا البيان إلى "تأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية بشكل يحفظ للوطن قوات مسلحة ذات هيبة، ويحفظ كذلك للوطن حياة سياسية ديمقراطية رشيدة واضحة".

دعوات مماثلة
والأسبوع قبل الماضي أطلقت حركة شباب 6 أبريل المعارضة بمصر، وسماً "هاشتاغ" حمل اسم (#ما_بعد_السيسي) على حسابها الرسمي على "تويتر"، بالتزامن مع دعوة عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجّهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقون، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً" إلى المصريين لما وصفوه "إنقاذ الوطن".

تأتي تلك الأفكار المعارضة قبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

الظروف لا تسمح
وتعليقاً على ما سبق، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "كافة الظروف غير مهيأة للمصالحة، لا من جانب جماعة الإخوان ولا من جانب النظام".

وتابع نافعة في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نسير في طريق مسدود ومجهول، ويحتاج إلى جهود مضنية نحو إعادة الأمل من جديد".

مسألة وقت
فيما اعتبر محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان سابقاً، المصالحة بين جماعة الإخوان والنظام "مسألة وقت".

وأشار في تصريحات للأناضول، إلى أنه "لا بديل عن المصالحة خلال الفترة المقبلة"، لكنه استبعد أن يلجأ النظام المصري الحالي للمصالحة قبل تنازل الجماعة عن بعضٍ من مواقفها، على حد قوله.

ومنذ الانقلاب على مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، شهدت مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم.

وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".