أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء 25 نوفمبر فرض عقوبات مالية على عدة شركات وأشخاص في سوريا بينهم وسيط للحكومة السورية قالت إنهم سهلوا شراء النفط من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). 

وقالت وزارة المالية الأميركية في بيان إنه "ردا على العنف المستمر الذي يمارسه نظام بشار الأسد على مواطنيه" فرضت عقوبات على أربعة أشخاص وست شركات "يوفرون الدعم للحكومة السورية ومن بينهم وسيط لشراء النفط للنظام السوري من تنظيم الدولة الإسلامية".

وفي أحدث جولة من العقوبات التي تتعلق بالأزمة السورية قالت الولايات المتحدة إنها ستجمد أموال أربعة أشخاص وستة كيانات من بينها بنك روسي لتقديمهم مثل هذا الدعم وتحظر على الأمريكيين إبرام أي صفقات معهم. 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات تستهدف بنك "فايننشال أليانس" الروسي لدوره في صفقات مالية مع الحكومة السورية ومع اثنين من الأفراد لهما صلة بالبنك هما مدلل خوري وكيرسان ليومجينوف.

وهي تستهدف أيضا رجل الأعمال السوري جورج حسواني الذي قالت الوزارة إنه "يخدم كوسيط في مشتريات نفط من جانب النظام السوري" من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال آدم زوبين القائم بعمل وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان "ستواصل الولايات المتحدة استهداف كل الذين يمكنون الأسد من مواصلة ممارسة العنف ضد الشعب السوري." 

وقالت الوزارة ان جولة العقوبات الجديدة استهدفت كيانات أخرى يمتلكها أو يسيطر عليها خوري وذلك ضمن أهداف أخرى.

وفي أول رد روسي على العقوبات نقلت وكالة الإعلامالروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إنموسكو لا تفهم العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة علىروسيا بشأن سوريا وإن على واشنطن أن تكف عن ممارسة ا بـ "ألاعيب الجغرافيا السياسية".

 ونقلت الوكالة عن سيرغي ريابكوف قوله "من الواضح أن هذه لحظة جديدة معقدة في العلاقات".