على القطاع المصرفي اليمني، أن يتحمل مسؤولية الارباك الذي نجم عن اجراء البنك المركزي اليمني، حيال المودعين وبتصرف يعكس ضعف السياسة المصرفية والمالية التي يتبعها البنك المركزي، فعلاوة على أن الإجراءات التي لجأ إليها البنك المركزي، تسببت في ارباك كبير للبلد والنشاط الاقتصادي والمودعين والتجار والمستثمرين كان غير قانوني، بل ومخالف لإجراءات التعامل المصرفي المتبع عالمياً وكذلك عربيا ومحليا.

ما سبق جزء من تصريح خاص لــ " الرأي برس" على لسان المنسق العام لمبادرة الوطن قضيتنا، الأخ/ محمد صالح الأسعدي، بخصوص لجؤ البنك المركزي اليمني الأخير، إلى منع كافة التعاملات داخل اليمن، بأي عملة غير العملة المحلية، مع العلم أن هناك جهات تقضي عليها اتفاقيات العمل أو التعاون والشراكة مع أطراف خارجية، تقضي عليها أن تتم التعاملات بالدولار أو اليورو.

وأضاف الأسعدي: بأن إجراء المركزي اليمني هذا، مخالف لقوانين العمل المصرفي، وكذلك الاتفاقيات الدولية والاقليمية المنظمة للعمل المصرفي، وبلادنا ضمن الأطراف التي وقعت عليها وبطلب منها، وهو ما يعكس حالة عدم وضوح رؤية لدى المركزي اليمني، للتعامل مع الأزمة التي يمر بها البلد. 

وطالب الأسعدي البنك المركزي اليمني، والقطاع المصرفي اليمني , بشقيه التجاري والاسلامي، للالتزام  بمعاير الحوكمة واتفاقيات تنظيم العمل المصرفي، وفي مقدمتها اتفاقيتي ( بازل1_2)، وكذلك الافصاح عن تدني مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكيف يتم سحب العملات الاجنبية من السوق المحلية، واستبدالها  بالعملة المحلية الريال، ففي فترة زمنية قصيرة تم اخفاء حوالي 1.3 مليار دولار.

وحد قول الأسعدي، فكما هو متعارف عليه اقتصاديا، ارتفاع نسبة العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية المتداولة في السوق اليمنية، يؤدي إلى اختلال كبير في موازين التداول المصرفي، وكذلك عمليتا العرض والطلب، وهذا بدوره يخلق سوق سوداء واسعة للتلاعب بأسعار الصرف، وارتفاع أسعار السع الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم الكلي.

واضاف هذا يضع البلد والاقتصاد والسوق المصرفية، عرضة لموجات أو هزات مالية قد لا تحمد عقباها، فكما هو البنك المركزي اليمني سيتأثر بارتفاع نسب الكلي، سيكون الحال مع البنوك التجارية والاسلامية، وهذا يضعها امام مسائلة  القانونية أمام البلد والاقتصاد والاستثمار والمودعين.

وحسب ما أكد الأسعدي لــ "الرأي برس"، كان على القطاع المصرفي اليمني، ونقصد هنا البنوك التجارية والإسلامية والعاملة في اليمن، أن تبادر إلى دعوة البنك المركزي اليمني، للتباحث في كيفية تجنب تبعات الوضع العام لليمن على الاقتصاد خاصة واليمن عامة والقطاع المصرفي بشكل خاص، ومن ثم العمل سوياً على استمرار النشاط المصرفي بمرونة دون احداث ارباك وسط المودعين والنشاط المصرفي اليمني.

وأضاف أما ترك البنك المركزي اليمني، يتفرد باصدار توجيهات تتنافى مع قواعد التعاملات المالية والمصرفية، والنظر إليه دون التخاطب معه في الموضوع، فهو وإن كان قد تسبب في احداث ارباك واسع لدى التجار والمستثمرين والمودعين والنشاط العام للبلد على حدٍ سواء، فإن المتأثر الكبير والذي سيظل يلازمه ذلك فهو القطاع المصرفي، كون نشاطه قائم على الثقة والشفافية، أو بالأصح معايير الحوكمة.

وحذر الأسعدي من تكرار البنك المركزي اليمني، لسيناريو حل البنك الوطني، وحد وصفه فما اتبعه البنك المركزي اليمني، كقرار فردي ارتجالي، يضرب تلك الثقة التي يرتكز عليها النشاط المصرفي، وليس ببعيد نتائج اهتزاز الثقة بهذا القطاع، والفاتورة التي ظل وما زال يدفعها، جراء تصرف آحادي مماثل تمثل في قرار حل البنك الوطني والذي عمد إليه البنك المركزي اليمني، قبل حوالي عقد من الزمن، دون رؤية أو دراسة بحيث كان ارتجالي، مع أنه كان اتخاذ حلول غير الحل، بما يضمن عدم ضرب الثقة بهذا القطاع، ولذلك على البنك المركزي اليمني تحمل مسؤوليته، تجاه ما قد حصل وسيحصل، في هذا المجال كون الأموال المودعة لدى البنوك اليمنية كافة، هي أموال المجتمع اليمني، ولهذا فإن المركزي يعد المسؤول الأول ضياع تلك الأموال تليها البنوك التجارية والإسلامية.