جدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، دعوته جميع الأطراف اللبنانية إلى ضرورة التمسك بسياسة النأي بالنفس والامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية ( وفقا لإعلان بعبدا الصادر في يونيو/حزيران 2012). 

 جاءت دعوة مجلس الأمن، عقب مناقشة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار 1701 (الخاص بإنهاء العمليات العسكرية بين منظمة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في صيف 2006) والذي حذر فيه بان كي مون من خطورة مشاركة حزب الله في الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/آذار 2011. 

وقدم الأمين العام يوم الإثنين الماضي، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي، تحدث فيه عن التداعيات الخطيرة "لبقاء السلاح في أيدي حزب الله، خارج سيطرة الدولة اللبنانية" 

.وقال بان كي مون في التقرير الذي وصل الأناضول نسخة منه، إن "تسلّح حزب الله يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويقوض قدرة الدولة على بسط سيادتها وسلطتها بشكل كامل على أراضيها". 

وأصدر أعضاء مجلس الأمن اليوم بيانا، أكدوا فيه "الدعم  القوي في هذه الظروف الصعبة لمؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة وقوى الأمن اللبنانية، في الجهود الرامية إلى المحافظة على أمن واستقرار البلاد". 

وأدان البيان "بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي قام به تنظيم داعش في بيروت 12 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين. 

كما أعرب أعضاء المجلس عن القلق المستمر، إزاء عدم انتخاب رئيس جمهورية في لبنان لأكثر من 18 شهرا، ووصف المجلس المنصب الشاغر لرئيس الجمهورية بأنه "يعوق بشكل خطير من قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تواجه البلاد". 

وحث البيان المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي للبنان، لمساعدته في مواجهة تداعيات تدفق اللاجئين السوريين على أراضيه، مؤكدا دعم المجلس لقوات "اليونيفل".