طالبت مبادرة " الوطن قضيتنا"، بنك البنوك العالمي باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة ضد البنك المركزي اليمني لإخلاله بإجراء التعاملات المالية مع المودعين بالعملات الصعبة، وكذلك التحويلات المالية المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة، وشددت على ضرورة سرعة تنفيذ هذه الاجراءات، كونه تسبب في الكثير من الاضرار بمصالح المودعين بالعملات الأجنبية، جراء منعهم من حق التعامل بحساباتهم بالعلمة الصعبة، واجبارهم على تحويلها إلى الريال اليمني، في إجراء يعكس فشله في التعامل المالي.

كما دعت مبادرة " الوطن قضيتنا"، شبكات المحاماة المحلية والدولية بجمع أدلة وحيثيات رفع دعوى  قضائية ضد البنك المركزي اليمني لمخالفته اجراءات التعاملات المالية والاضرار بمصالح الاشخاص والنشاط العام في البلد، وفي مقدمة شبكات المحاماة، شبكة محامون لمناهضة الفساد.

وفي تصريح خاص لــ " الرأي برس"، طالبت المبادرة على لسان رئيسها/ عبده أحمد زيد المقرمي، بفتح ملف القضية  سالفة الذكر والتي كان قد بدأ بالتعاطي معها الخبير الاقتصادي الصحفي/ نبيل الشرعبي، وحذر من تبعاتها على المودعين والنشاط العام للبلد.

ودعاء رئيس المبادرة  البنك المركزي اليمني إلى الافصاح وبصورة عاجلة عن أسماء كل الذين نقلوا أموالاً ذات مستوى كبير إلى الخارج  خلال الفترة من(2008وحتى 2014)، بالإضافة إلى العام 2015 هذا من ناحية .

ومن ناحية اخرى اجمعت قيادات المبادرة والجمعية العمومية المتمثلة بمجموعات الكيانات الشبابية المستقلة المنضوية  تحت مظلة مبادرة "الوطن قضيتنا"، على ضرورة مقاضاة البنك المركزي اليمني عن التحفظ حيال المسؤولين والتجار والمستثمرين والشخصيات ذات النفوذ والمرتبطين بمركز صنع القرار السياسي والقيادة العامة للدولة، الذين قاموا بتهريب الأموال خلال الفترة الماضية إلى الخارج.

 إضافةً إلى مقاضاة البنك المركزي اليمني، عن إحداث ارباك أواسط متوسطي وصغار المودعين بالعملات الصعبة من خلال منعهم سحب ودائعهم بالعملات التي أودعوا بها وإرغامهم على تحويلها إلى الريال، كونه ترتب على ذلك توقف مشاريع ومنشآت صناعية وتجارية واستثمارية، جراء عدم وجود سيولة كافية من العملات الصعبة لتوفير المواد الخام واتمام المعاملات بهذا الشأن ناهيك عن حدوث اضرار جراء ذلك على الاشخاص أنفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

ايضاً تم الاجماع على مقاضاة البنك المركزي اليمني، لاتخاذه اجراء منع تسليم الحوالات بالعملات التي تم التحويل بها وتحويلها إلى الريال اليمني بالإكراه، دون وجود مسوغ قانوني، وكذلك بالمخالفة لقانون التعاملات المالية العالمية، والتي يعد البنك المركزي اليمني، أحد البنوك المركزية الموقعين عليها.

ودعت مبادرة " الوطن قضيتنا"، شبكة محامون لمناهضة الفساد، إلى البدء العاجل في عمل اللازم لرفع الدعوى القضائية، على البنك المركزي  اليمني، امام القضاء المحلي والاقليمي والدولي، باعتبارها الشبكة الاولى محلياً المتخصصة بهذا المجال، ومعروف عنها التعاطي بجدية مع مثل هذه القضايا، والتي تمس جميع مصالح وحقوق المجتمع اليمني والوطن بشكل عام.

وتساءلت مبادرة " الوطن قضيتنا"، عن أين ذهب الاحتياطي النقدي الاجنبي، من البنك المركزي اليمني، وتراجعه خلال العام الجاري 2015، بمقدار 1.3 مليار دولار، وفق أخر التقارير في هذا الشأن، وهو كان – أي البنك المركزي اليمني، وبالمخالفة للتعاملات المالية، قد اتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على بقاء الاحتياطي النقدي عند مستوياته التي دشن بها العام الجاري، وفي الوقت ذاته نشاط الاستيراد متوقف كلياً، ما يعني أنه لم يكن يضخ سيولة بالعملة الصعبة لتوفير احتياجات البلد من السلع الأساسية والمشتقات النفطية.

وهذه قضية اخرى نضع البنك المركزي امام المسائلة القانونية وتطالب مبادرة " الوطن قضيتنا"، بضمها إلى ملف القضايا السابقة وتفعيل  التعاطي معها وبصورة عاجلة حفاظاً على ما تبقى من احتياطي نقدي يمثل في مجمله ودائع لمودعين وملك للبلد.