أكد الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الأسبق- رئيس المرصد الاقتصادي، أن تذبذب سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، نتاج لحالة الوضع الذي يعيشه البلاد، وأنه يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد اليمني، سواء في السابق أو حالياً.

ولفت المتوكل إلى أن الحكومات المتوالية، أخفقت في اتباع سياسة ناجحة، في مجال سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، لافتا إلى أن أهم الأسباب تداخل العامل السياسي مع وظائف البنك المركزي اليمني، والذي يعد مؤسسة مالية يتوجب ألا تكون محكومة برغبات أو عوامل العمل السياسي.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الريال اليمني، في عهد حكومة با سندوة، لم يكن نتاج اتباع معايير مالية نقدية مصرفية ناجحة، بل نتاج دافع سياسي، ولذلك لم تكن لا الوديعة السعودية المليار الدولار، ولا حنكة ونجاح السياسة النقدية التي اتبعت في فترة حكومة با سندوة.

وحيال تداول أخبار تفيد بقيام البنك المركزي، بمنع المودعين بالعملة الصعبة من سحب ودائعهم، قال المتوكل: إن صحت المعلومات هذه وكان يهدف البنك المركزي اليمني، من وراء ذلك اتباع اجراء احترازي لمنع تهريب الاحتياطي النقدي إلى الخارج، وللحفاظ على بقاء الاحتياطي النقدي داخل اليمن، فإن البنك المركزي يكون قد اخفق في ذلك.

وأضاف: ليس من الانصاف حرمان متوسطي وصغار المودعين، من سحب ودائعهم أو السفر بها خارج البلاد، فالودائع ملك للمودعين ولا يحق للبنك المركزي حرمانهم من حقهم هذا، بل كان الأحرى لمنع تهريب الأموال خارج البلد، هو أن يتم منع تهريب الأموال الضخمة والتي بدأ تهريبها منذ العام 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014، ولم يجري حينها الحديث عن عمليات التهريب تلك، بل كان يُغض الطرف عنها لسبب أو لأخر.

وحد تأكيد المتوكل: ليس من العدالة حرمان متوسطي وصغار المودعين من سحب ودائعهم، في حين لم يُتبع نفس الاجراء لمنع كبار المودعين وغيرهم من تهريب الأموال خارج البلد خلال الأعوام السالفة الذكر، فيما إذا كان البنك المركزي لم يدر في حسبانه أننا قد نصل إلى هذا المستوى في مجال الاحتياطي النقدي، وأن سحب الأموال في السابق يندرج ضمن العملية المصرفية والاستثمارات وتنقلها وحرية تنقل الأموال، وجراء ذلك وجد نفسه – أي البنك المركزي، في ضائقة قد تؤثر على نشاطه الكلي، نتيجة دخول البلد في حالة حرب وحصار شامل، ولم يكن هنا أمام البنك المركزي، بديل غير الاحتفاظ بما لديه من سيولة، وفي المقابل كانت عملية الاقبال عبى السحب كبيرة، فإن الاحرى بالبنك المركزي في هكذا وضع، أن يوجه دعوة إلى البنوك التجارية والإسلامية لرفده بما لديها من سيولة نقدية أجنبية، لتغطية السحب في ودائع المودعين.

لأن هكذا تصرف يشعر المودع بالقلق على ودائعه وما آتمن عليه البنك المركزي أو البنوك الوسيطة، كما أن هذا يخلق شرخ كبير بين المودع والقطاع المصرفي مستقبلا وينزع الثقة بهذا القطاع، في حين القطاع المصرفي يرتكز نشاطه على الثقة، وهذا بحد ذاته سيسبب للقطاع المصرفي اليمني مستقبلا عاهة كبيرة، وفق المتوكل.

وفي اشارة إلى السياسات التي يتبعها البنك المركزي، قال المتوكل: إنني أنصح قيادة البنك المركزي، بعدم تجريب المجرب لأن ما قد ثبت فشله، فقد صار في حكم الفاشل ولا مبرر للعودة إليه والعمل به مرة أخرى، بل إن العودة إليه يعني عدم فهم وعدم رغبة في تصحيح الأخطاء.

وحيال إجراء منع سحب المودعين ودائعهم إن صح الكلام من قبل البنك المركزي، حسب قول الدكتور المتوكل، هذا يعرض البنك المركزي للمساءلة القانونية، لأنه لا يوجد قانون يمنع سحب المودع لودائعه والانتقال بها خارج البلد إن أمواله نظيفة هذا من جانب، وعلى الجانب الأخر يترتب على هذا الإجراء توقف مصالح المودعين وتهديد أنشطتهم وتجارتهم وغير ذلك للخطر والإفلاس، وهنا سيكون البنك المركزي مسؤول عن ذلك قانونياً وتعويضهم تعويضاً قد يفوق ودائعهم لأن حجم الضرر لا يقاس بما هو مودع من مال بل يقاس بمستوى الأثر السلبي الذي أحدثه.

وأضاف المتوكل: بأن تبعات ذلك لن يتوقف عند المساءلة القانونية، وإنما سيتعداه إلى تضرر النشاط العام للبلد، وحدوث خسائر كبيرة ستتضاعف مع تقدم الوقت وستتضاعف أكثر إن امتدت حالة الحرب القائمة، والتي شلت القطاع الاقتصادي بكافة مجالاته وتفرعاته وكذلك الحركة والنشاط العام للبلد.

ولفت إلى أن من الأخطاء التي تتداول على مستوى الشارع وكذلك شريحة واسعة إن لم يكن كامل القطاع المصرفي، ويتمثل هذا الخطأ في الاستمرار بمقارنة الريال بالعملة الكونية الدولار عند احتساب سعر الصرف، والقول ارتفع الدولار مقابل الريال اليمني، وكأن الريال اليمني هو العملة الكونية والدولار عملة متواضعة، فيما الأصح هو القول انخفض الريال مقابل الدولار، وهذا من المفاهيم المغلوطة التي تشوش على العامة.

كان هذا في ورشة عمل نظمها المرصد الاقتصادي اليوم السبت بصنعاء – الموافق14-11-2015، بالتعاون مع الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وجمعية الصرافين اليمنيين، حول سعر صرف الريال اليمني.