تعكف السعودية على دراسة برنامج يشمل إصلاحات دقيقة بهدف تقليص الضغط على اقتصادها ومن بين تلك القرارات الحساسة رفع أسعار الوقود والطاقة وبيع الشركات العامة، مع توفير بدائل للدعم لمساعدة المواطنين الأكثر حاجة على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن أسعار النفط المنخفضة شجعت الرياض على حلول غير مألوفة لإصلاح الاقتصاد، بما في ذلك إصلاح نظام الدعم الحكومي للأسعار، والذي أرجئ الحديث عنه طويلاً عندما كانت صناديق خزنة الدولة ملأى بعائدات النفط من الدولارات الأميركية.

حزمة جديدة من الإصلاحات

ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤول رفيع قوله إن الحكومة تدرس الخطة التي سترفع بها تدريجياً دعمها الحكومي لأسعار الطاقة في شهر يناير/ كانون الثاني، والذي سيحمل كذلك إطلاق أجندتها الوطنية الجديدة التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وستبدأ الدولة كذلك بخصخصة شركات الدولة أثناء عملية زيادة العائدات ووقف هدر المال العام وتفعيل دور القطاع الخاص.

ويقول فاروق سوسة رئيس قسم اقتصاديات الشرق الأوسط بمجموعة سيتي Citi الاقتصادية البنكية "إن إصلاح دعم أسعار الطاقة سوف يساعد في تماسك ودعم الإنفاق العام، فالنقطة الرئيسية هنا هي أن الأسواق تريد رؤية إشارات تثبت جدية هذا الدعم."

تكلفة الدعم السعودي 13.2% من الناتج المحلي

وعندما تحين الإصلاحات ستدرك السعودية مقدار التوفير المالي الكبير الذي قد تستمده من خفض دعمها لأسعار الطاقة، فقد قدر صندوق النقد الدولي تكلفة دعم الحكومة السعودية لأسعار الطاقة بحوالي 107 مليار دولار، أي 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.

ووفقاً للمسؤول الذي نقلت عنه الصحيفة، تعتزم السعودية كذلك التوسع في معاشات الضمان والتأمين الاجتماعي لديها مثل إعانة البطالة، من أجل تقليل الأثر الذي سيتركه خفض دعم الأسعار في الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

كما أضاف أن الشركات والمؤسسات التي ستتضرر من زيادة أسعار الطاقة الكهربائية مثلاً سوف تحصل على قروض ميسرة وبأسعار تشجيعية من أجل تقليل صدمة رفع الدعم.

فايننشال تايمز أشارت إلى أن أقل من نصف الخدمات التي سيرفع الدعم عنها سيكون من نصيب الاستهلاك المنزلي أما 60% فستذهب إلى الاستهلاك التجاري كالصناعات والتوزيع ومكاتب الخدمات.

وتدرس حكومة المملكة إصلاحات مماثلة في بلدان كالأرجنتين وإندونيسيا وتقوم بدعوة الآلاف من الشباب السعودي إلى مجموعات لدراسة وتقييم الوضع والتوعية بشأنه.

مخاوف من رد فعل شعبي غاضب

وكانت الإمارات هذا العام قد نجحت برفع الدعم عن أسعار الوقود دون أن تواجه عراقيل، لكن عندما قامت الكويت برفع سعر الكيروسين اضطرت لاستثناء المخابز بعدما أضربت عن العمل.

عندما يتعلق الأمر بالسعودية، فثمة مخاوف تكتنف خطة الإصلاحات، فقد اعتاد السعوديون على رخص أسعار الكهرباء والوقود التي تضمنها وتدعمها الدولة في سلسلة خدماتها الشاملة وتأميناتها التي تقدمها لـ20 مليون مواطن منذ الولادة وحتى الوفاة.

وقد عبر وزير النفط المهندس علي النعيمي هذا الشهر عن عدم رضاه عن إصلاح نظام الدعم الحكومي للأسعار، فمن وجهة نظره إن انخفاض تكلفة إنتاج المملكة للطاقة يجعل أسعار بيع الطاقة منخفضة من أساسها، رافضاً بذلك فكرة أن انخفاض الأسعار يشكل دعماً.

وقال في منتدى بالرياض "لا يعود المرء ويلغي المساعدة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك، ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة."

ويتشكك مراقبون كبار آخرون بفاعلية الضرائب غير المباشرة. يقول مسؤول رفيع "هنالك نية لتشجيع أنماط استهلاك أكثر استدامة، لكننا أيضاً ندرك بأن تبعات ذلك ستتوالى على المواطنين والاقتصاد والتضخم وتكلفة العيش، لذلك علينا التطبيق بحذر شديد."

تقييم المؤسسات الحكومية

ومن ناحية أخرى تعمل حكومة المملكة على تقييم ودراسة وضع المؤسسات التي يملكها القطاع العام والتي يمكن خصخصتها لزيادة رؤوس الأموال ورفع الكفاءة وتخفيف أعباء الدولة بتقليل عدد موظفيها بنقل أسمائهم إلى جداول العاملين بالقطاع الخاص.

وستبدأ الحكومة أولاً بتحديد المؤسسات التي يسهل بيعها للقطاع الخاص.

كما تنظر حكومة المملكة في شأن بيع أسهم في شركات مخصخصة جزئياً مثل "شركة الكهرباء السعودية" وعملاق البتروكيماويات "شركة الصناعات الأساسية العربية السعودية" و"شركة الاتصالات السعودية"، كما يتم النظر أيضاً في خصخصة قطاعات أكثر تعقيداً مثل قطاعي التعليم والرعاية الصحية في وقت لاحق. هذا وترتكز جميع هذه الإصلاحات والخطط والمشاريع على موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويختتم فاروق سوسة "الخصخصة شيء إيجابي، فبإمكانها إيجاد مصدر تمويل كما تجعل القطاع الخاص يشارك بحمل الأعباء الثقيلة للنهوض والنمو، لكن التوقيت سيء نوعاً ما، فالأسواق تعاني ركوداً وقد تشهد بلبلة أو فوضى لدى تعافيها".