كشف تقرير صادر عن وزارة العدل والحريات المغربية، الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الأول 2015، عن ملاحقة 13 من قوات الأمن خلال عام 2015 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من 100 فحص طبي.

وكشف التقرير الذي قدم خلال مناقشة موازنة هذه الوزارة أنه في قضايا سوء استغلال السلطة و"تعذيب الأفراد، تمت ملاحقة 9 رجال أمن، وموظف سجن ورجل سلطة (قائد)، واثنين من رجال الدرك".

وبحسب التقرير، استجابت السلطات القضائية إلى 101 طلب إجراء فحص طبي والتحقيق في ادعاءات التعذيب، وأسفرت عن ملاحقة 13 فرداً من قوات الأمن.

ووفقاً لوزارة العدل فإنه "في سنة 2014 استجابت السلطات القضائية لـ70 طلباً بإجراء الفحص الطبي، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب خلال 2015".

واتخذت وزارة العدل المغربية، بحسب التقرير نفسه، "مقتضيات لمناهضة التعذيب".

تتبع 654 شكوى

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة بتتبع ما مجموعه 654 شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المغرب في تقرير صادر في مايو/أيار الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مازالت مستمرة"، حيث "تستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وأثار التقرير استياء السلطات المغربية نظراً لتسجيله 171 حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب، وهو ما اعتبرته الرباط مبالغاً فيه متهمة المنظمة بـ"التحامل وعدم الدقة" بسبب "عدم طلبها المعلومات من السلطات المغربية في أغلب تلك الملفات".

وصادق المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بمناسبة احتضانه المنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في انتظار أن ينشئ آلية وطنية خلال عام كحد أقصى بعد التوقيع وفقاً للبروتوكول.