قال "رودني ديكسون" أحد محامي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، إن هناك "إمكانية لتوقيف" بعض أعضاء الوفد الذي سيرافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته المرتقبة إلى بريطانيا خلال الأسبوع الجاري، لعدم امتلاكهم الحصانة الدبلوماسية. 

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده "المجلس الثوري المصري"، اليوم الثلاثاء، في لندن، شدد "ديكسون" على ضرورة عدم الترحيب بزيارة السيسي، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال السنتين الأخيرتين". 

ولفت أن "بعض أعضاء الوفد الذي سيرافق السيسي خلال زيارته لايمتلكون حصانة دبلوماسية، أي يمكن أن يكونوا جزء من تحقيقات الشرطة". 

وأضاف "نحن على تواصل مع الشرطة البريطانية والسلطات القضائية بخصوص التحقيق بالجرائم الخطيرة في مصر، ورفع دعوى بحق القادمين إلى بريطانيا، وإن قوانين المملكة المتحدة تسمح بذلك، لذا نطالب بتوقيفهم، استنادا إلى الأدلة التي قدمناها إلى الشرطة". 

من جانبها، دعت "مها عزام" رئيسة المجلس الثوري المصري، إلى سحب الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، للسيسي لزيارة بريطانيا، مشيرة أن الزيارة "تمثل دعما للنظام السيسي". 

ويضم المجلس، الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له، سياسيين وأكاديميين ومثقفين مصريين، يمثلون أطياف مختلفة من القوى السياسية المعارضة، من المتمسكين بمبادئ ثورة 25 يناير (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، والرافضين لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة، والمؤمنين بالشرعية الدستورية. 

وكانت شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته للرئيس المصري لزيارة البلاد. 

ومن المزمع أن ينظم عدد من المصريين في بريطانيا، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء النقابات، مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، خلال زيارة السيسي، ضمن فعاليات حملة "Stop Sisi". 

تجدر الإشارة أن الحكومة البريطانية وجهت في حزيران/ يونيو الماضي دعوة رسمية للسيسي لزيارة لندن، حيث أثارت هذه الدعوة ردود أفعال ساخطة لتوجيهها عقب إصدار محكمة مصرية في 17 من حزيران حكماً بإعدام مرسي.