هز حادث خطف الطفل اللاجئ محمد ومقتله مشاعر الناس في ألمانيا بشكل كبير، ويبدو أن الحادث سيكون له تأثير سياسي. 
ويوم أمس الجمعة الماضية طالب مفوض شؤون "حماية الأطفال من سوء الاستغلال لدى الحكومة الألمانية" يوهانيس فيلهيم روريغ بسن قانون يحمي أطفال اللاجئين.

وأمس السبت، طالبت وزيرة شؤون العائلة في الحكومة الاتحادية مانوئيلا شفيزيغ بضرورة الإسراع في سن مثل هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ بأقرب وقت ممكن.

وقالت الوزيرة في حديث مع موقع "شبيغل أولاين" الألماني "يجب الإسراع في سن القانون" وأضافت " يجب توفير حماية الأطفال في كل نزل اللاجئين الأولية، وهذا يشمل حمايتهم من الاعتداءات الجنسية ومن العنف عموما، كما هو منصوص عليه في قانون حماية القاصرين عموما".

يشار إلى أن مسودة قانون بهذا الخصوص مطروح على جدول أعمال الحكومة الألمانية منذ فترة، إلا أن الحكومة الألمانية أجلت التصويت على المسودة مرتين.

يذكر أن الطفل محمد اختفى مطلع تشرين الأول/أكتوبر من مقر إقامته المؤقتة في برلين وعثر عليه ميتا في سيارة خاطفه الذي ألقي القبض عليه.