أعترف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بإخفاق المشاركين في إجتماع فيينا الثاني الذي انعقد، أمس الجمعة، في التوصل إلي إتفاق بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وقال الأمين العام - في بيان أصدره، أمس، المتحدث الرسمي بأسمه، إن "الخلافات لا تزال كبيرة بين المشاركين، وسوف يعمل المشاركون في الأيام القادمة على تضييق آفاق الخلاف بينهم".

ووصف "كي مون" المناقشات التي شهدها اجتماع فيينا، ، بأنها  كانت مناقشات "صريحة وبناءة، وتناولت القضايا الرئيسية، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين المشاركين ".

لكن الأمين العام أكد، في نفس الوقت، أن وزراء خارجية الدول المشاركة في الإجتماع تمكنوا من التوصل إلي "تفاهم" علي عدد من النقاط من بينها "وحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع العلماني للدولة، وأنه بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، لا بد من حماية حقوق جميع السوريين، وتسريع جميع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب".

وتابع قائلا إنه تم أيضا الإتفاق علي  "ضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء أراضي سوريا، وزيادة الدعم للمشردين داخليا واللاجئين والدول المضيفة لهم"، والتأكيد علي "هزيمة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة ".

وشارك في اجتماع الأمس وزراء خارجية 17 دولة، بينها تركيا والسعودية، وإيران التي تشارك للمرة الأولى في اجتماع دولي من هذا القبيل.

وكان الاجتماع الأول لمناقشة مستقبل سوريا، عقد في فيينا في 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري، بمشاركة وزارء خارجية تركيا، وأمريكا، وروسيا، والسعودية، ومن المنتظر أن تشارك في الاجتماع المقبل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والأردن، والإمارات، ومصر، وإيران، فضلًا عن الدول الأربعة المشاركة في الاجتماع السابق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري"، قد أعلن في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء الاجتماع، قال فيها إن وقف إطلاق النار وانتخابات وطنية حرة ونزيهة تحت إشراف دولي ستكون بداية عملية سياسية جديدة في سوريا.

كما أكد وزير الخارجية السعودي "عادل بن أحمد الجبير"، في تصريحات مماثلة،  أن الحل السياسي لأزمة سوريا لابد وأن ينطلق من مقررات جنيف1, وأنه لا دور لبشار الأسد في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن "الخيار أمام بشار الأسد هو التنحي عن طريق عملية سياسية أو الهزيمة في ميدان القتال".