دعا مسؤولون فلسطينيون كبار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى تسريع تحقيقها في "الانتهاكات الإسرائيلية"، وسط تصاعد العنف مجدداً بين الجانبين.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال للصحافيين "من المهم للغاية تسريع العملية لأنه إذا شعرت إسرائيل بالإفلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة أعداد الضحايا".

وجاءت تصريحاته بعد تسليم ملف جديد إلى المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي "يشير إلى عمليات الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي" التي يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابها.

كما اشتمل التقرير على أمثلة على "العدوان الإسرائيلي خلال ال40 يوماً الماضية".

والتقى الرئيس محمود عباس بالمدعية العامة الجمعة لأول مرة منذ انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة في يناير/ كانون الثاني.

و منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أدت مواجهات بين إسرائيليين وفلسطينيين تخللتها عمليات طعن وإطلاق رصاص إلى مقتل 64 فلسطينياً (بينهم عرب إسرائيليون) وتسعة إسرائيليين، في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المالكي أنه سلم "الوثيقة المعدة جيداً" إلى بنسودا في وقت سابق من اليوم.

وأثارت السلطة الفلسطينية غضب إسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام التحقيق في اتهامات بارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014.

وبدأت بنسودا في يناير/ كانون الثاني فحصاً تمهيدياً تحدد على أساسه ما إذا كانت توجد أدلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها إسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.

كما طلب الوفد الفلسطيني من مسؤولي المحكمة زيارة الأراضي الفلسطينية، إلا أن مسؤولي المحكمة قالوا أنهم "بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي"، بحسب المالكي.

وأكد المالكي أن على المحكمة "تسريع تحقيقها للوصول إلى نتيجة نهائية بأن لديها أساساً صلباً وأدلة كافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل".

وأضاف "نأمل في أن يتوصلوا إلى النتيجة قريباً".

وفي وقت سابق صرح المسؤول الفلسطيني صائب عريقات أن الملف المؤلف من 52 صفحة يحتوي على اتهامات لإسرائيل بارتكاب "إعدامات ميدانية، وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي" يدعمه "صور وتسجيلات فيديو موثقة".

وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعد أن سلم المالكي ملفين آخرين في يونيو/ حزيران واحد حول الحرب في غزة والثاني حول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعارضت إسرائيل، التي لم توقع على ميثاق إنشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب.

كما أغضبت تلك الخطوة حليفتها الولايات المتحدة التي قالت أن تلك الخطوة سيكون لها "أثر عكسي".

وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في 2002 للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تستطيع السلطات المحلية ملاحقة المسؤولين عنها.