لم تسفر الجولة الثانية من مفاوضات فيينا عن اختراق حقيقي يؤدي إلى حل للأزمة السورية واكتفى المشاركون بالتأكيد على القضايا محل الاتفاق المسبق فيما بقيت نقطة الخلاف الرئيسية حول مصير رئيس النظام السوري دون حل بانتظار جولات قادمة.

وأعلن وزيرا خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري والروسي سيرغي لافروف أن الحاضرين أجمعوا على الإبقاء على الدولة السورية، بالحفاظ على وحدة ترابها ومؤسساتها، فيما أخفقوا في التوصل إلى اتفاق حول مصير الأسد.

مصير الأسد معلق
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الجمعة 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 عقب انتهاء المحادثات قال وزيرا خارجية البلدين الجميع اتفق على محاربة "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، والعمل على وحدة تراب سوريا مع حكومة علمانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإجراء انتخابات عبر الأمم المتحدة لا تستبعد أحداً"

إلا أنهما أعلنا استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا وإيران من جهة ثانية حول مستقبل الأسد، رغم أن كل الأطراف المشاركة في لقاء فيينا اتفقت على العمل من أجل حل سياسي للنزاع.

جون كيري قال "إن الدول الثلاث، الأطراف الرئيسية في الجهود الدبلوماسية لحل النزاع، "اتفقت على ألا تتفق حول مصير الأسد"

انتخابات بإشراف الأمم المتحدة
وأضاف "اتفقنا على عملية سياسية تفضي إلى مجلس حكم يعد للدستور وللانتخابات، وتشرف الأمم المتحدة عليه بحسب معايير الدولة، على أن يشارك في الانتخابات جميع السوريين بمن فيهم من في الشتات، والشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا، والبحث عن السبل الكفيلة لوقف إطلاق النار في سوريا"

وأشار إلى أن الخطوات التي تم العمل عليها اليوم من الممكن أن تؤدي إلى المسار السليم حتى نجنب الشرق الأوسط مزيداً من النازحين.

وأشار إلى اتفاق المشاركين على الحفاظ على حقوق جميع السوريين بغض النظر عن الانتماء الديني والسياسي، وتسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ودعم النازحين، ومحاربة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى"

داعش لن تحكم سوريا
وشدد كيري على أنه لا يمكن السماح لداعش والمنظمات "الإرهابية" الأخرى بحكم سوريا، إلا أنه في الوقت ذاته أكد على أنه لا يمكن للأسد أن يوحد سوريا ويحكمها، وقال "إن سوريا تحتاج إلى خيار آخر وهذا يتطلب العمل مع الفصائل الأخرى"

لافتاً إلى أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتم بالتحالف العسكري مع الأسد بل من خلال مبادرة دبلوماسية تتماشى مع اتفاق جنيف.

روسيا تحارب الإرهاب
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ملتزمة بمحاربة الإرهاب من منطلق القانون الدولي عبر موافقة البلد (في إشارة إلى سوريا) أو الأمم المتحدة.

وقال "اتفقنا اليوم على محاربة داعش وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى الواردة في قائمة الأمم المتحدة وإجراء مزيد من المشاورات لإدراج جماعات إرهابية جديدة"

وقال إن أحد أهم البنود التي توصلنا لها هو الطلب من الأمم المتحدة دعوةَ الأطراف ذات العلاقة للبدء في عملية سياسية.

إلا أنه أشار إلى أن المجتمعين لم يتفقوا حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً أن سوريا ترى أن ذلك من اختصاص الشعب السوري.

وأضاف "البيان المشترك يشير إلى أن العملية السياسية يجب أن يقوم بها السوريون ويشعروا بأنها عمليتهم".

نص البيان المشترك الصادر عقب مباحثات فيينا بشأن سوريا

فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر اليوم الجمعة بعد المحادثات الوزارية بشأن إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية السورية كما اتفقت عليه 17 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

النص:

المجتمعون في فيينا في الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول -وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة ("المشاركون")- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.

وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية. ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:

1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.

2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.

3- حقوق كل السوريين تجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.

4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخلياً وللاجئين وللبلدان المستضيفة.

6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.

7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.

8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.

9- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.

ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.