دعت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الحكومة السودانية إلي التعاون التام مع البعثة المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" في إقليم دارفور، وإيجاد تسوية سياسية بين الخرطوم والجماعات المسلحة في الإقليم.

وأكد  مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام "إدموند موليه" أن "التوصل إلى حل شامل للصراع في دارفور، يتطلب أولا تسوية سياسية بين الحكومة والحركات المسلحة، والسماح بعودة أكثر من 2.6 مليون شخص من المشردين إلى مواطنهم الأصلية".

وحثّ المسؤول الأممي –الذي كان يتحدث في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول دارفور- الحكومة السودانية على "مواصلة تعاونها في ضمان إعطاء الضوء الأخضر سريعا للحصص الغذائية التي توفرها بعثة يوناميد وإيصالها إلى أفراد البعثة".

وشدد علي ضرورة "أن ترفع الحكومة السودانية كافة القيود المفروضة على حرية تنقل موظفي البعثة وأصولها، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى مناطق الصراع، والأهم من ذلك، إصدار تأشيرات الدخول لموظفي البعثة".

ومن جانبه، انتقد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير "عمر دهب فضل" التقارير الدورية التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلي أعضاء مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.

وأعرب – في إفادته إلي أعضاء المجلس- عن القلق لما ورد في التقرير الدوري الأخير للأمين العام بشأن "عدم تحقيق تقدم نحو الحل السلمي وغياب التسوية السياسية في دارفور".

وقال السفير السوداني "نحن قلقون مما ورد في تقرير الأمين العام بشأن عدم تحقيق تقدم نحو الحل السلمي وغياب التسوية السياسية في الإقليم. إن بلادي على أتم الاستعداد للتعاون مع بعثة يوناميد لتحقيق الأهداف المشتركة المعتمدة على قرار الإنشاء الصادر عن مجلس الأمن رقم 1769 في يوليو/تموز 2007، بما في ذلك استراتيجية الخروج (يقصد استراتيجية خروج البعثة من السودان) والبناء على ما قام به الفريق الثلاثي المكون من حكومة السودان ويوناميد والاتحاد الأفريقي".

وأردف قائلا "إننا ندعو مجلسكم الموقر إلى الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة الدولية لمتابعة التنفيذ، المكونة من حكومة السودان والأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن الدولي ودول الجوار وشركاء السلام الدوليين، والتي تلتقي مرتين في العام لإزالة العقبات".

وتابع قائلا إن "إيلاء الاهتمام الدولي الكافي لهذه اللجنة ذات المرجعية الدولية كفيل بإزالة كافة عقبات التنفيذ. كما أن خلق هذه الآلية يشكل سبقا هاما في مسيرة التسوية السلمية للنزاعات في العالم ".

وأُنشئت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام (يوناميد) في دارفور رسمياً من قبل مجلس الأمن في 31 يوليو/تموز 2007.   بعد تبنيه القرار 1769 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

وبحسب قرار مجلس الأمن، تضطلع "يوناميد" بعدة مهام رئيسية في الإقليم تشمل حماية المدنيين، والإسهام في تأمين المساعدات الإنسانية، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات، والتحقق من ذلك، والمساعدة في العملية السياسية الشاملة، والإسهام في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.