- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير: كتيبة بحرية حوثية تتدرّب على الإنزال بقوارب الصيد تمهيدًا لاقتحام سقطرى
- مصر تراجع إجراءات السلامة بميناء دمياط بعد شهرين من هجوم المسيّرة
- الشرع أمام الأمم المتحدة: الجولان سيبقى أرضًا سورية
- واشنطن تدعو إيران إلى وقف تسليح مليشيا الحوثي
- اتساع جبهات القتال في تعز والمأرب والجوف والحديدة يشرّد ألفاظ الأسر اليمنية
- شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بظهور عفوي مع ابنتها «هنا»
- مقتل القيادي في «القاعدة» سليمان المحمدي بغارة جوية في حضرموت
- إقرار حوثي صريح: إدارة واحدة للمعركة وتنسيق عسكري مباشر مع إيران و«حزب الله»
- المبعوث الأمريكي السابق: الحوثيون مجرد ميليشيا ولا يحظون بشعبية
- الانسحاب الأول يكسر الجبهة.. ما الذي جرى في سقم وحيس؟
اتفق رئيس الحكومة الإسبانية "ماريانو راخوي" (زعيم الحزب الشعبي الحاكم – يمين)، مساء أمس الأربعاء، مع "بيدرو سانشيز" (زعيم الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة - يسار) على "العمل من أجل تنسيق دفاعهما عن الدستور والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والمساواة بين جميع الإسبان"
وحسب تغريدة لـ"راخوي" على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد تناول الجانبان، غداء أمس معا بمقر الحكومة الأسبانية، وأنهما تعهدا بإجراء محادثات في الأيام المقبلة لتنسيق تدابير وإجراءات مشتركة، لمواجهة دعوات فصل كتالونيا عن البلاد.
وقد جاء هذا الاتفاق كرد لمواجهة مشروع استقلال كتالونيا ، وانفصالها عن إسبانيا كجمهورية، والذي قدمته أول أمس الأحزاب الانفصالية وهي تحالف "كلنا من أجل نعم"، وحزب "الوحدة الشعبية الاستقلالي" (CUP)، اللذان ينويان تنفيذ المشروع الاستقلالي في غضون 30 يوما، حيث بدءا بصياغة مشاريع قوانين دستورية خاصة بالإقليم، وإقامة ضمان اجتماعي مستقل واستقلال النظام الضريبي عن إسبانيا.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية، "راخوي"، أول أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في "لامونكلوا"، أن "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التي تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا".
ومن بين التدابير التي يسمح القانون الاسباني باتخاذها، الطعن في هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالاني، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التي ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، فالحكومة يمكنها تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يقضي بتعليق الحكم الذاتي للأقاليم التي تتحدى دستور البلاد.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر



