في نوفبمر 2014، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً حول مؤشرات المالية والنقدية في اليمن خلال الفترة من 2010 وحتى 2018، وورد في التقرير أن عام 2015- أي عامنا الذي قارب على الإنتهاء، سيكون أسوء عام على الاحتياطي النقدي.

وموقع العربية نت اليوم نشر خبر يفيد أن الحوثيين قاموا بتهريب مبلغ نصف مليار دولار إلى الخارج، وشهدت منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي، ملامح بروز سوق سوداء للمتاجرة بالعملة الصعبة، ترتب عليها تراجع سعر الريال اليمني مقابل عملات أجنبية رئيسة وفي مقدمتها الدولار الأميركي. 

وبالعودة إلى توقعات صندوق النقد، فإن صندوق النقد لم يبني توقعاته تلك على أساس أن اليمن في 2015 ستشهد حرباً و... إلخ، بل من بنى توقعه على معايير مالية ومعدل تدفق الموارد، وعجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع كثير من مؤشرات اليمن الاقتصادية للوراء خلال الأعوام الأخيرة، واستمرار ذاك التراجع عاماً تلو الأخر بمستويات توحي بكثير من الفزع.

وكان تقرير صندوق النقد، ألمح إلى احتياطي اليمن في العام 2015، قد يفقد حوالي 1.3مليار دولار- مليار وثلاثمائة مليون دولار، وهو ما سيجعله يهوي إلى مستويات دنيا، قد يصبح عندها الاحتياطي النقدي الأجنبي اليمني مليار دولار فقط، هذا تم استبعاد مليار دولار يمثل الوديعة السعودية.

 وهذا حد تأكيد خبراء اقتصاد، قد بدأت تتحدد ملامحه بوضوح خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ برزت للسطح روائح أخبار مفزعة، حول تسرب مبالغ مالية تتفاوت ما بين 100ألف دولار إلى 200ألف دولار، من البنك المركزي اليمني، دون معرفة من يقف وراء عمليات التسرب هذه.

وكشفت مصادر خاصة لــــ "الرأي برس"، شددت على عدم ذكر الأسماء أو الإشارة بصفات أو ما شابه تجنباً للتنكيل من قبل جماعة الحوثي وصالح، كشفت أن صدور تقرير الأمم المتحدة حول ثروة الرئيس السابق، وتأكيد امتلاكه مبلغ 62 مليار دولار، وحدوث تقدم في قرار العقوبات الأممية ضد صالح ونجله أحمد وشخصيات من جماعة الحوثي، قاد جماعة الحوثي وصالح، إلى تقديم تنازلت على صعيد المفاوضات، ومباشرة سطو كبرى على ثروات اليمن في الداخل، في ظل تعتيم إعلامي كبير.

ولفتت المصادر إلى أن ادراك صالح وجماعة الحوثي قرب نهايتهما، جعلهما يفكران في كيفية العمل على تأمين ثروات خاصة بهم، واللجؤ إلى حيازة أموال خاصة من البنك المركزي، وغيرها من قنوات الايرادات العامة، بشكل سري ومجزئ أو عبر استخدام ما يسمى في الاقتصاد العشوائية المجزئة.
وكان قد تحدث إلى محرر الشؤون الاقتصادية في موقع " الرأي برس"، عدد من الصيرافة ومسؤولي البنوك بشكل خاص مشترطين عدم ذكر أسماءهم، تحدثوا بان البنك المركزي، منذ مطلع الشهر الجاري –أكتوبر، يمارس سياسة ضغط قوية عليهم لتوريد كل العملات الصعبة التي تتدفق إليهم، من خلال عملية الصرف التي تتم.

أيضأ عمد البنك المركزي إلى منع حصص الصيارفة من النقود الأجنبية بشكل مباغت ودون صدور قرار، إضافة إلى ممارسته ضغط على المودعين لتحويل ودائعهم بالعملات الصعبة إلى الريال اليمني، ومن يحاول الرفض، يفرض عليه إجراءات عقابية.

ونشر موقع العربية نت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر، خبر أشارت فيه إلى قيام الحوثيين بتهريب مبلغ نصف مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، وهذا بعد افتضاح فتحهم مع صالح سوق سوداء لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج.

هذا وكان تقرير الأمم المتحدة وإقرارات الدول التي مدت الأمم المتحدة بمعلومات حول ثروة صالح، أفاد بأن صالح ثبت تورطه في عمليات غسل أموال، كما أن هناك معلومات يجري التحري حولها، عن تورط قيادات من جماعة الحوثي في عمليات غسل أموال لصالح إيران.