قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرانوفيتش، تعزيز قوات الشرطة في أنحاء البلاد، ودراسة إدخال تسهيلات على أنظمة حمل السلاح للمدنيين الإسرائيليين، بعد مقتل 4 مواطنين في هجوم على كنيس بالقدس الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، على موقعها الإلكتروني، إن "أهرانوفيتش أصدر تعليماته بتعزيز قوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط القدس، ودراسة إمكانية إدخال تسهيلات على أنظمة حمل السلاح وخاصة لسكان العاصمة".

وذكرت الإذاعة أن أهرانوفيتش، ترأس ظهر اليوم، جلسة خاصة لتقييم الموقف في أعقاب الهجوم الذي نفذه فلسطينيان على كنيس يهودي، بالقدس الغربية، وحضر الجلسة (التي لم يتضح مكان انعقادها) المفتش العام للشرطة، يوحنان دانينو، وعدد آخر من كبار ضباط الشرطة، بالاضافة إلى ممثلي جهاز الأمن العام (الشاباك).

في غضون ذلك، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أهرانوفيتش، أنه نصح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدم منازل منفذي العمليات.

يشار إلى أنه لا يوجد الكثير من القيود في إسرائيل على حمل السلاح، وخاصة في المناطق التي تعتبر "خطرة أمنياً" مثل المستوطنات الإسرائيلية، والمناطق الملاصقة للتجمعات السكانية العربية.

وأسفر الهجوم على الكنيس اليهودي، عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 6 آخرين، فضلاً عن مقتل منفذيه، بحسب الشرطة الإسرائيلية. 

وفي وقت ذكرت فيه الشرطة أن منفذي الهجوم ابنا عم في حي جبل المكبر بالقدس الشرقية، دون الإفصاح عن اسميهما، أفاد شهود عيان، أنهما "غسان وعدي أبو جبل" من الحي نفسه.

وفي وقت لم يتضح فيه انتماء منفذي الهجوم، باركت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، العملية، واعتبرتها "رد فعل طبيعي على الجرائم الإسرائيلية".