حين قررت وزارة النفط والمعادن في بلادنا رفع إنتاج النفط في العام 2010م بإدخال قطاعات نفطية جديدة والحفر الجديد عبر الصخور القاعدية، كانت الآمال أن تتمكن خلال سنتين إلى ثلاث سنوات من الوفاء بهذا التعهد لكن مع قرب نهاية العام 2014م تراجع الإنتاج النفطي لليمن وبات أقل مما كان عليه في 2010م بنسبة تزيد عن 100% على الأقل.

اليوم ينتج اليمن من النفط الخام نحو 100 ألف برميل فقط وهذا يدل على أن خطط زيادة الإنتاج وتعزيزه لم تمض وفقا لخطة عملية بل كانت مجرد أحلام وتلاعب سياسي مما سبب تقويضا لفرص تعزيز الإيرادات النفطية وتحقيق زيادة لدخل الميزانية التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز في الأساس.

الخبراء تكلموا وتحدثوا وأنتجوا دراسات معمقة لزيادة إنتاج النفط والغاز لكن بحوثهم تلك دوما ما تصطدم بقلة ذات اليد من الأموال اللازمة للاستثمارات النفطية من جهة والعراقيل والصعوبات الإدارية والروتين من جهة أخرى لكن أغرب تلك الصعوبات تكمن في غياب خطة وطنية شاملة وتفاقم العشوائية والاهتمام بالمصالح الذاتية لقلة من المدراء والمسؤولين التنفيذيين.

احتياطيات

تقول إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA أن اليمن رغم صغر حجم احتياطياتها إلاَ أنها مهيأة أكثر من غيرها لتحقيق تنمية حقيقية وتشير إلى أن احتياطي البترول المؤكد في اليمن بلغ 3 مليارات برميل في أول يناير عام 2012 بينما بلغ إنتاج بترول اليمن 170 ألف برميل في اليوم وبذا يكون معدل الاحتياطي إلى الإنتاج (اي العمر الافتراضي) 48 سنة لبترول اليمن أي أطول عمرا من بترول خمسة دول أعضاء في اوبك وهي الاكوادور، وانجولا، ونيجيريا، والجزائر، وقطر.

نقص الاستثمارات

هي نقطة هامة يجب أخذها في الاعتبار على كل المستويات حسب ما يقول الخبير النفطي انور بامشموس فالانخفاض المفاجئ في إنتاج اليمن البترولي إلى اقل من 170 ألف برميل في اليوم عام 2011 يرجع إلى عدم القيام بأعمال الصيانة ونقص الاستثمارات الجديدة والاضطرابات السياسية، ولذا فإن علاج هذه المعوّقات الطارئة - في اعتقاده سيتيح لليمن رغم صغر حجم احتياطها زيادة إنتاجها إلى 460 ألف برميل في اليوم يمكن تصدير حوالي 300 ألف برميل وتخصيص إيراداتها لتمويل خطة تنمية سليمة.

آمال

لليمن أمل جديد في تعزيز انتاجه النفطي يتمثل في النفط الثقيل فقد تأكدت الاستكشافات أن هناك عدة حقول تحوي هذا النفط ضمن ‏حوض السبعتين وحوض سيئون – المسيلة وبناء على المعطيات المتوفرة فأن حجم بعض حقول النفط اليمني الثقيل المكتشف ليس صغيرا الأمر الذي يعني احتياطيات كبيرة نسبيا ،ويقول الخبير الاقتصادي نبيل الطيري في دراسته عن آفاق النفط والغاز في اليمن وتأتي أهمية البحث عن هذه المصايد النفطية كون ‏رقعة انتشاره واسعة و ممكن أن تتواجد في معظم الأحواض الميزازويك ،و‏نوعية الهيدروكربون المنتج من هذه المكامن جيدة حيث النفط الخفيف والمكثفات والغاز،ولم ‏يظهرا لماء المصاحب للنفط المنتج من هذه الطبقة في أغلب الاحيان حتى اليوم ،و‏الصفات المكمنية جيدة ،و‏مجموع سمك الطبقة المنتجة من صخور الأساس قد تصل إلى أكثر من 60 متر،و‏لم يعرف إلي اليوم خط الالتماس بين النفط و الماء (OWC ) مما قد يعطي انطباعا عن كبر حجم المخزون.

ويدعو إلى مواصلة البحث والاستكشاف عن هذا النفط واستخراجه لأنه عندما اكتشف في عام 1994م بلغ إنتاج اليمن ما نسبته أكثر من 20% من نفطها من هذه المكامن وتعتبر اليمن أول دولة منتجة للنفط والغاز من مكامن صخور الأساس في المنطقة.

صناعة نفطية

يحدد خبراء نفط وصناعة نفطية طرقا جديدة لتعزيز الصناعة النفطية في اليمن وهي ما يعول عليها الان لتعزيز قوة الصناعة اليمنية وتحقيق قيمة مضافة للانتاج النفطي فمن مأرب يطرح المهندس حافظ محسن مطير الخبير والمهندس المتخصص بالتكرير النفطي رؤية عملية لتطوير شركة مصافي مأرب تتمثل في إقامة العديد من المنشآت المتخصصة في الجانب البتروكيمائي على نطاق واسع من مصافي للإنتاج الأولي كمصافي البترول في حقل مأرب التي تنتج الوقود بصورته الحالية ،ومن ثم التوسع في الإنتاج الثانوي بإضافة وحدات خاصة لإنتاج منتجات إضافية من النفط كالزيوت والشحوم ،وإضافة وحدات نوعية معتمدة على ما تنتجه مخلفات الوحدات السابقة كإنتاج المواد البتر وكيميائية الأولية والعمل على تخليقها عبر وحدات إضافية لتعطينا المنتجات المطلوبة ومن أهم هذه الوحدات إنتاج أسمدة اليوريا المشتقة من البترول والطولوين والزيلين والبر وبلين والإيثلين والمنظفات بأنواعها,والنايلون والعديد من المنتجات بحسب الاحتياج والتوجه الصناعي.

توسعة

يقترح المهندس مطير العمل على توسعة المصفاة لمضاعفة الإنتاج ليكون كفيلا بتغطية السوق المحلية والتصدير للأسواق الدولية وذلك من أجل رفع رأس المال الاستثماري والتجاري ولن يكون ذلك إلا بإضافة وحدات إنتاجية للإنتاج الأولي أو الوقود ( بنزين ، ديزل ، كيروسين ، غازات صناعية ) وذلك بإنشاء منشآت في مناطق إستراتيجية قادرة للوصول إلى الأسواق الدولية في المناطق الساحلية كالحديدة وحضرموت وميناء بلحاف شبوة.

حيث إن مضاعفات الإنتاج سيسهم في رفع الاقتصاد القومي ويستوعب العديد من مخرجات المستقبل من الشباب اليمني ، وسيكون ذلك بإضافة وحدات التقطير الجوي التي تعمل على فصل القطفات النفطية،وكذلك وحدات تحسين جودة البنزين أو ما يسمى و حدات الأزمرة التي تعمل على تحسين جودته ورفع نسبة العدد الأوكتاني للبنزين ليكون أكثر سلاسة لتشغيل المحركات وأكثر احتياج للسوق.

الإنتاج الثانوي

إن التوسع في الإنتاج الثانوي سيضاعف رأس المال بينما يعمل على زيادة الإنتاجية من المخلفات غير المستخدمة ويضيف منتجات أخرى من المازوت الذي يعتبر من مخلفات التقطير الجوي وذلك بإضافة وحدات التقطير الفراغي التي تعمل على استخلاص اكبر كمية المنتجات من المازوت حيث تقسم منتجاته إلى قسمين هما المنتج الوقودي الفراغي وهذا يتم إنتاج منتجات وقودية ( بنزين ، كيروسين ، ديزل ) من مخلفات التقطير الجوي كون التقطير الفراغي يكون كعامل نزع مواد وقودية من خلاصة التقطير الجوي ( المازوت )،و الإنتاج الزيتي إضافة إلى المنتجات الوقودية فإنه ينتج العديد من المنتجات الزيتية التي تستخدم كشحوم للمعدات وزيوت للمحركات وهذا بحاجة إلى إضافة أجهزة ومعدات إلى وحدة التقطير الفراغي لاستخلاص وتنقية المواد الزيتية والشحوم.

الإنتاج البتروكيميائي

إن التوسع في الإنتاج البتروكيميائي سيمر بعدة مراحل ابتداء من الإنتاج الأولي للإنتاج المواد الأولية للصناعات البتر وكيمائية كالزيلين والطولوين والأيثلين والبروبلين وغيرها من المنتجات الأولية للصناعات البتر وكيميائية وذلك بحسب الأمكانات المتاحة ورأس المال المتوفر ومن ثم التوسع في التصنيع البتروكيميائي الواسع والمنتهي بالبلمرة والتخليق العضوي الواسع الذي يتطلب رأس مال أوسع.

لكن في المقابل إن الإنتاج الأولي للبتر وكيميائي سيسهم في تحقيق النهضة التصنيعية والاكتفاء الذاتي من الناتج القومي وتغطية السوق المحلية والمعامل الإنتاجية الاستثمارية.

مشروع الغاز

يقول الخبراء أن هناك أهمية لخلق قيمة مضافة جديدة من مشروع الغاز تتمثل في إدخال الصناعة البتروكميائية وهو ما سيتيح لليمن خلق فرص عمل جديدة وتوفير دخل جديد للموازنة العامة للدولة ويرى الخبير الاقتصادي نبيل الطيري أنه بالإضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي العملاق هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الغاز الطبيعي منها على سبيل المثال استغلال الغاز الطبيعي محلياً كوقود للمصانع وتوليد الطاقة الكهربائية والمشاريع المستقبلية في تحلية المياه واستغلاله كوقود للطهي المنزلي وخاصة في المدن المخططة والمنظمة بديلاً عن غاز البترول المسال والذي يفضل توجيهه إلى القرى والمناطق النائية لاستغلاله للوقود والإضاءة ،وكماده خام (لقيم) في صناعه البتروكيماويات والأسمدة ،ويؤكد أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لأنواع الوقود الأخرى يعتبر إنجازا بيئياً كبيراً واستثماراً عظيماً لصالح المجتمع حيث أن ذلك سيعمل على تقليل نسب التلوث البيئي بصورة كبيرة والذي بدوره سينعكس إيجابا على صحة الفرد والمجتمع.

تطوير

إن الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها في زيادة القدرة الإنتاجية للآبار النفطية حاليا كما يشير الخبير الاقتصادي الطيري تتمثل في تحسين معامل استخراج النفط من المكامن» فمن المعروف إن إنتاجية الآبار النفطية عامة تقل تدريجيا مع طول فترة الاستغلال التي تعتمد على الاحتياطيات النفطية للمكامن وأنه لا يمكن استخراج النفط من مكامنه بشكل كلي ففي أحسن الحالات يتبقى 30% من الاحتياطي النفطي في المكمن. والنسبة بين ما يمكن استخراجه إلى السطح والمخزون في باطن الأرض يسمى بمعامل الاستخراج (recovery factor) ويعتمد هذا العامل على نوعية قوة الدفع فعند افتقار المكمن لهذه القوة نلجأ عندئذ إلى استخدام طرق وتقنيات مختلفة لاستخراج النفط أهمها‏ تقنية الحقن بالماء أو الفيضان المائي ،وطريقة الحقن بالغاز، وطرق الرفع الصناعية.

عن صحيفة الثورة