قال خبراء اقتصاديون إن القرض الجديد الذي أعلنت الحكومة المصرية الاتفاق مع البنك الدولي بشأنه والذي يبلغ 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، سوف يدفع ثمنه ويتحمل عبء سداده المواطن المصري الفقير، بسبب فرض البنك أجندة إصلاحات اقتصادية تتضمن المزيد من رفع أسعار السلع والطاقة.

وفي إطار توسع مصر في الاقتراض الخارجي لمواجهة أزمة ندرة النقد الأجنبي، قال وزير المالية هاني قدري دميان الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول إن مصر ستحصل على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة، في ظل تدهور الاحتياطي النقدي من الدولار إلى أدنى مستوى (16.335 مليار دولار مقارنة بـ 18.096 مليار دولار في أغسطس).

برنامج إصلاح اقتصادي

وقال الدكتور فخري الفقي، المدير السابق بصندوق النقد الدولي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريح صحفي، إن الصندوق يشترط تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، ما يعني رفع أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة، وهو ما قال محللون اقتصاديون أنه سيتحمله المواطن المصري البسيط، والأجيال المقبلة.

وطالب الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية بإعادة النظر في الاقتراض من الخارج، بسبب شروط البنك الدولي وأجندته الخاصة برفع الدعم.

وكان البنك الدولي قد احتفل الأسبوع الماضي بتراجع نسبة من يعيشون بـ 1.9 دولار في اليوم بنسبة 10%، إلا أن جهاز الإحصاء المصري كشف أن المصريين يعيشون على 1.3 دولار، وأن 4 ملايين مصري يعانون "الفقر المدقع".

وتوقع محللون اقتصاديون أن يؤدي التزام مصر بأجندة البنك الدولي لرفع أسعار الطاقة عبر رفع الدعم عن الوقود، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي تمثل رأس هرم احتياجات المواطن البسيط، بالإضافة إلى المأوى والملبس والمواد الغذائية والأدوية.

الاحتياطي النقدي

وهناك ضغوط شديدة على احتياطي مصر من النقد الأجنبي من ثلاث جهات، الأولى سداد الديون المستحقة وأقساطها لنادي باريس ودول الخليج وشركات النفط والغاز العالمية، والثانية تغطية قيمة واردات البلاد التي تزيد على 60 مليار دولار سنوياً، والثالثة سداد قيمة صفقات شراء السلاح الجديدة، مثل صفقة رافال الفرنسية البالغة قيمتها 6.2 مليارات دولار، وسفينتي ميسترال بقيمة 1.2 مليار دولار وغيرهما من صفقات روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء المصري 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن بلاده تعاني من شح في موارد الدولار، مؤكداً سعي بلاده لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر.

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، إن "عام 2015 هو أكثر الأعوام تحدياً للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة، والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، وسداد ستة مليارات دولار هي قيمة الودائع القطرية"، مشيراً لسداد وديعة أخرى لقطر بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.