أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أنه لا جلسة حكومية خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أن البلاد تدفع ثمن صراع سياسي محتدم حول منصب رئيس الجمهورية.
وقال سلام لـصحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين إنه لا يتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة ملف النفايات، مشيرا الى أن المعطيات الضرورية لبتّ هذا الملف وحسمه لم يكتمل بعد.
وأضاف: "ليست الجلسة غرضاً بحد ذاته، ولا فشة خلق، بل نريدها منتجة ونقطة تحول في مسار معالجة أزمة النفايات، وهناك التزامات مالية وعقود وإجراءات واحتياجات تتعلق بالخطة يجب أن نبتّ بها، لكن للأسف فإن شروط انعقاد هذه الجلسة لم تنضج حتى الآن".
وأوضح أن النقطة العالقة الأبرز هي مسألة إيجاد مطمر في البقاع ، مشددا على أن التوازن ضروري والشراكة مطلوبة في مواجهة أزمة النفايات، ولا يجوز تحميل أهالي عكار كل شيء
ولفت الانتباه الى أن الانقسام السياسي الحاصل ينعكس سلبا على هيبة الدولة وبالتالي على آلية تطبيق خطة معالجة أزمة النفايات، منتقداً بعض القوى السياسية التي لا تتحمل مسؤولياتها، فيما المطلوب اتخاذ قرارات جريئة وتحمّل تبعاتها.
وعما إذا كان يتوقع أن يؤدي تعثر تسوية الترقيات الى مزيد من التعطيل والشلل على حكومته، أشار سلام الى أن البلد كله يدفع، ليس فقط ثمن تعثر هذه التسوية، بل يدفع ايضا ثمن صراع سياسي محتدم، لا هوادة فيه، حول شخص اسمه رئيس الجمهورية، ما يستدعي الإسراع في انتخابه للخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح أنه أكد للمتحاورين أن الحكومة لن يبقى لها لزوم إذا استمر مجلس الوزراء عاجزاً عن الالتئام، مؤكدا أن موقفه هذا ليس للمزايدة أو للتحدي، وقال: "وأنا شخصيا أحاول أن أعطي كل الفرص للمعالجات، وأواظب على القيام بواجبي، في هذه المرحلة الحرجة، لكن يداً واحدة لا تصفق، ويجب على كل مكوّنات الحكومة أن تتجاوب معي، أما إذا كانوا لا يريدون بقاء الحكومة فعليهم أن يتحملوا تبعات هذا الخيار".
وأكد أنه لا يزال يتصرف بعناية شديدة ويتجنب اتخاذ أي موقف انفعالي، "لكن عندما أشعر بأن الأفق أصبح مسدوداً أمامي بالكامل، فعندها لكل حادث حديث"، منبّهاً الى أن النفايات السياسية أخطر من النفايات العضوية، لأنها أصل البلاء، ومنتقداً في هذا الإطار ما يحصل من تسابق على المصالح والمنافع والنفوذ والسلطة، لأهداف شخصية.
وتعليقاً على المسار الذي سلكه الحراك المدني مؤخراً، اعتبر سلام أن الحراك هو من حيث المبدأ مشروع وغضبة مشروع، إلا أن سلوك القيمين عليه حرفه عن وجهته الأصلية، داعياً الى عدم حصر بنك الأهداف بالسرايا الحكومية أو مقر مجلس النواب، وأن يوجهوا احتجاجاتهم في اتجاه القوى السياسية المسؤولة عن الأزمة وأن يُشهّروا بمن يعطل.
وتساءل: "هل نحن أمام حراك مدني، أم حراك تخريبي وغوغائي ومشاغب كما اتضح من محطته الأخيرة في ساحة الشهداء؟ أين هي الثورة الناعمة؟ وهل الشتم والإهانة والتخريب والفوضى والاعتداء على رجال الأمن والأملاك العامة والخاصة تحقق الدولة المنشودة أم تهدم ما تبقى من دولة واستقرار؟ وهل البديل من السلطة الغاشمة والطغمة الحاكمة والنهج الطائفي وسياسة المحاصصة يكمن في هذا النموذج من الغوغائية والعبثية؟".
واستغرب أن يرفض الممسكون بزمام الحراك الحوار مع الدولة، "علما أنني كنت أول من مد اليد اليهم"، محذرا من أن عدم الاعتراف بالآخر ورفض الحوار معه هو نهج إلغائي.
وتابع: "أنا حزين على الحراك لأنه يسيء الى نفسه، وأنا أدعوه الى مراجعة تجربته لاستخلاص العبر والدروس منها".