قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإلغاء حبس زوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين "محمد البلتاجي" 6 أشهر على ذمة قضية متهمة فيها بالاعتداء على حارسة بأحد السجون المصرية، بحسب مصدرين قضائي وقانوني.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنح مستأنف المعادي قضت اليوم بتغريم سناء عبد الجواد زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي مبلغا قدره 200 جنيها(نحو 25 دولار) بدلا من الحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على حارسة بسجن طرة(جنوبي القاهرة)".

وقال أسامة الحلو محامي زوجة البلتاجي التي حضرت جلسة اليوم في تصريح متقضب للأناضول إن عبد الجواد "قامت بدفع الغرامة وانتهت القضية".  

وفي مارس/آذار الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس زوجة القيادي الإخواني البارز محمد البلتاجي ونجله أنس، 6 أشهر واشترطت كفالة 5 آلاف جنيه(نحو 660 دولار) لوقف التنفيذ، بعد إدانتهما بـ"التعدي على حرس سجن طرة" أواخر العام قبل الماضي، خلال زيارتهما للبلتاجي. وهو ما طعنت عليه الهئية القانونية للدفاع عنهما. 

وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي قضت محكمة طعون مصرية ببراءة أنس البلتاجي، ورفض دعوى والدته، وطعنت الهيئة القانونية مرة أخرى على الرفض قبل أن يصدر الحكم اليوم. 

وكانت النيابة وجهت إلى زوجة البلتاجي "اتهامات بالسب والقذف والتعدي اللفظي على موظف عام أثناء تأدية واجبه"، على نحو يخالف القانون.

ووقتها، قالت سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" وقت صدور الحكم السابق، إن "القضية كلها "ملفقة"، بعد أن "اعتدت حارسة بسجن(طرة) عليّ وطرحتني أرضًا ونزعت عني حجابي"، عقب منع زيارة لزوجي في 25 ديسمبر/ كانون الثاني 2013، بوجود قيادات أمنية كبيرة.

ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد(عمار وأنس وأسماء وخالد وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ الجيش وقوات الأمن اعتصام "رابعة" بالقاهرة في 14 أغسطس/آب 2013، وهو محبوس لدى السلطات المصرية، منذ 29 أغسطس/ آب 2013، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا غير نهائية بالسجن تصل لأكثر من 100 عام.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به".