قررت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، اليوم الأحد، عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية التي اقترحها المبعوث الأممي، ستيفان دي مستورا، مجددة التزامها ببيان "جنيف1"، وقرارات مجلس الأمن، وطالبت بوقف "العدوان الروسي"، كأساس لاستئناف عملية التفاوض.

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف، مساء اليوم، وصل "الأناضول" نسخة منه، أكد فيه الائتلاف التزامه بالحل السياسي، الذي يضمن "انتقال سوريا من نظام مستبد جلب الاحتلال، ومكّنه من مقدرات البلاد، إلى دولة حرة مستقلة، تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها".

وناقشت الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها الخامسة والعشرين، التي تختتم اليوم، مقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بشأن مجموعات العمل الأربع، وما يتصل بها من أفكار وآليات مقترحة، وفق ما قدمته الهيئة السياسية للائتلاف من تقارير وتوصيات، والبيان المشترك مع الفصائل العسكرية.

 وقدم دي ميستورا نهاية تموز/يوليو الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي مبادرة تتعلق بإيجاد مقاربات جديدة للخروج من الأزمة السورية، منها تشكيل مجموعة اتصال دولية حول سوريا، وتشكيل 4 مجموعات عمل، تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية للتوصل إلى قواعد وآليات عمل بين جميع الأطراف، يمكن الاستناد إليها عند انعقاد(جنيف 3) الذي لم يحدد موعده بعد.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي، دي ميستورا، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، تعيين 4 رؤساء مجموعات عمل لسوريا، وذلك في إطار تنفيذ مبادرته، فيما أصدرت الهيئة السياسية للائتلاف مع 70 فصيلاً عسكرياً بياناً، قبل أكثر من أسبوع، رفضوا فيها المشاركة في هذه المجموعات.

وفي نفس السياق، أوضح بيان الائتلاف أن "التسوية السياسية في سوريا يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف، الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر جنيف2، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته، جوهر عملية التسوية، ونقطة البدء فيها".

ولفت البيان إلى أن "جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر جنيف2 في شباط/فبراير 2014، لم تبن على أسس واضحة، تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية، واكتفت بمعالجات جزئية، مثل وقف مؤقت لإطلاق النار، أو عقد لقاءات تشاورية، دون تحرك جدّي ومسؤول يوقف قصف النظام للمدن".

وشدد على أن "مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية، ويغفل مرجعيتها، كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين، وفكّ الحصار، وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف".

وأكد البيان على أن ما وصفه بـ"العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم نظام أوغل في قتل المدنيين، وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن، وطرف راعٍ لبيان جنيف، ومؤتمر جنيف2، ويقوّض فرص نجاح أي تسوية سياسية، في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادّ".

كما أكد أيضاً على أن "الشعب السوري يعتبر مواجهة الغزو الروسي، والاحتلال الإيراني، أولوية قصوى تتقدم على أي جهد آخر، ويحمّل روسيا بصفتها أحد راعيي مفاوضات جنيف، مسؤولية أساسية في خلق مناخ متوتر، وإخراج عملية التسوية عن مسارها، ووضع العراقيل أمام استئنافها وفق المرجعية الدولية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري، أن طيرانها قام بأولى ضرباته في سوريا، بناءً على طلب النظام هناك، وقالت إن الغارات(المتواصلة) استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة للأسد، والجيش السوري الحر، ولا تتبع التنظيم.