قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، الراعي للحوار السياسي في البلاد إن "مجلس الرئاسة الذي أعلن عنه في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، هو من يختار أعضاء الحكومة من قائمة أسماء المرشحين".

وأكد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، أن ليون يجدد ما قاله في مدينة الصخيرات المغربية في أول أمس الخميس، أنه "سيدرج الأعضاء الستة الذين تمت تسميتهم لمجلس الرئاسة في الملحق رقم 1 للاتفاق السياسي الليبي".

وفي وقت متأخر من ليلة أول أمس، أعلن ليون مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة "فايز سراج"، وخمسة أشخاص آخرين هم "أحمد معيتيق"، و"فتحي المجبري"، و"موسى الكوني"، نوابًا لرئيس الحكومة، و"عمر الأسود"، و"محمد العماري"، وزيران عضوان في المجلس.

وتابعت البعثة الأممية في بيانها أن "قائمة الأسماء الأخرى التي ذكرها كأعضاء محتملين في الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة هي مقترحات قدمها المشاركون في الحوار السياسي الليبي للتأكيد على رسالة الشمول، ووحده مجلس الرئاسة الذي سيقرر ما إذا كان سيتم قبول هذه المقترحات أم لا".

وكان حزب العدالة والبناء الليبي عبّر عن تحفظه على ما وصفها "مخالفات" المبعوث الأممي حول مقترح حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها يوم أمس الأول الخميس.

وقال الحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا في بيان له اليوم السبت "يسجل الحزب تحفظه على المخالفات التي قام بها المبعوث الأممي أثناء إعلان حكومة الوفاق الوطني، بتقديمه مقترح بأسماء وزراء لتتولى حقائب في حكومة الوفاق الوطني، متعديًا بذلك على صلاحيات مجلس رئاسة الحكومة، بجانب قيامه بتسمية رئيس للمجلس الأعلى للدولة، والذي يعد من صلاحيات مجلس الدولة ذاته".

وأكد الحزب عدم تقدمه بأي أسماء أو ترشيحات من طرفه لحكومة الوفاق الوطني، ودعا كافة الأطراف للمشاركة في الحوار السياسي الليبي والعودة إلى طاولة الحوار في أقرب فرصة، لتلافي الثغرات واستدراك التحفظات وخاصة  المتعلقة بالتوازن في تشكيل الحكومة، التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من التوافق.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.