تتواصل عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة (البرلمان)، التي انطلقت صباح السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في 36 مركز انتخابي موزعة على جميع إمارات الدولة.

الانتخابات يتنافس فيها 329 مرشحا بينهم 74 امرأة على 20 مقعدا، هم نصف عدد مقاعد البرلمان، فيما يتم تعيين النصف الآخر.

عملية الانتخابات وفق نظام التصويت الإلكتروني تتم باستخدام بطاقة الهوية المعتمدة التي تخول حاملها من الانتخابية ممارسة حقه بالانتخاب.

الانتخابات انطلقت في سفارات الإمارات بالخارج يومي 20 و21 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بدأ التصويت المبكر داخل الإمارات خلال الفترة من 28 إلى 30 من ذات الشهر.

يشار إلى أن عملية التصويت المبكر تهدف إلى "إتاحة الفرصة لمن لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي يوم 3 أكتوبر (يوم الانتخاب الرئيسي)".

والمجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور الإماراتي وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

المجلس الوطني الاتحادي يتشكّل من 40 عضواً يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر.

وصلاحيات المجلس ما زالت استشارية، ومن أبرز مهامه النظر في مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس وزراء الإمارات واتمام دراستها من خلال لجان مختصة ومن ثم رفعها للسلطة العليا في الدولة وهي المجلس الأعلى للاتحاد لإقرارها أو ردها.

أعضاء المجلس الاتحادي الأربعون يُعينون من جانب حكام الإمارات، إلا انه منذ عام 2006 تم اعتماد آلية انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر.

وهذه الانتخابات هي ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الإمارات، بعد انتخابات عامي 2006، و2011.