انتقد رئيس “ائتلاف الوطنية” نائب الرئيس العراقي السابق إياد علاوي، الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، واعتبر علاوي تقليص أفراد حمايته وغيره ممن ساهموا في النضال ضد الدكتاتورية والإرهاب، لا يصب في خانة الإصلاح وإنما يهيئ الأرض لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين العراقيين من قبل الإرهابيين.

وذكر بيان صحفي لمكتب علاوي اليوم السبت، أن المخاطر التي تتهدد حياة علاوي وآخرين تبدو أكثر جدية في الوقت الراهن مع احتدام المواجهة بين المشروع الوطني الذي يتزعمه علاوي من جانب، والمشاريع المتطرفة على الجانب الآخر، ما يجعل التوجه الحكومي الذي يقوده العبادي لتقليص حماية علاوي وغيره ممن ساهموا في نضال مرير ضد الدكتاتورية والإرهاب لا يصب في خانة الإصلاح المزعوم.

وقال البيان “إن الإصلاحات تمهد الأرضية لتمرير عمليات اغتيال الوطنيين من أبناء الشعب العراقي في ظل تمدد “داعش” سليلة القاعدة ووليدة الطائفية السياسية، ومع فوضى انتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتعدد مراكز القوى واستمرار الجريمة المنظمة، وفشل الحكومة في حماية مواطنيها والعاملين الأجانب على أراضيها وانهيار الأمن بالكامل.

وأضاف أن الشرطة الألمانية أعلنت أمس الأول الخميسK أنها قتلت عراقيا في ألمانيا، كان محكوما بالسجن لثماني سنوات هناك، لمحاولته مع اثنين آخرين ما زالا في السجن اغتيال رئيس الوزراء العراقي آنذاك إياد علاوي خلال زيارته لألمانيا، وهذه المحاولة تبناها تنظيم “القاعدة” الإرهابي الذي ذاق هزيمة منكرة خلال رئاسة علاوي للوزارة.

وتابع البيان بالقول “لابد من التذكير بأن الدكتور علاوي من أكثر الرموز السياسية التي تعرضت لاعتداءات وتهديدات بالتصفية بسبب مواقفه المعارضة لنظام صدام قبل عام 2003، ظل على إثرها بالمستشفى لأكثر من عام في لندن، لرفضه المشروع الطائفي السياسي والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي وتهديدات أخرى لاحقة تبنتها القاعدة ومجاميع مسلحة خارجة عن القانون، من بينها محاولة استهداف طائرته في مطار بغداد، وأخرى من قبل قناص عدا عن محاولات وتهديدات اخرى ومستمرة حتى اليوم والتي تتبناها جماعات محلية وخارجية”.

كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق منتصف شهر سبتمبر الجاري على مشروع قانون “إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية” وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.

وأعلن العبادي وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من اجل تخفيض الإنفاق الحكومي، ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.

ويتظاهر العراقيون الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، وتقوم القوات الأمنية بحماية المظاهرات وتعمل على تأمينها، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق التي أكدت ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.