جاءت مطالبات إيران بالانسحاب من الجزر الإماراتية، والتأكيد على الحل السياسي لأزمة سوريا المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام، في صدارة أعمال الدورة العادية الـ144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الإمارات، والتي تعقد بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة. 

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية على "حق الإمارات في جزرها المحتلة"، مطالبًا إيران بالانسحاب منها، ومعربًا عن أمله في التوصل لحل سياسي مناسب للأزمة اليمنية، وفقًا للقرارات الدولية. 

وعن الأزمة السورية قال العربي: "لابد من الإسراع في إيجاد حل سياسي مناسب في سوريا". 

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات "أنور قرقاش"، في كلمته، إن بلاده "لا تزال تؤكد على حقها في استعادة الجزر الثلاث التي تحتلها إيران"، مطالبًا بضرورة قبول إيران بالمفاوضات السلمية المباشرة لحل المشكلة المزمنة. 

وتقع الجزر الثلاث (طنب الصغرى، طنب الكبرى، أبو موسى) في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، وسيطرت عليها إيران عام 1971، مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، ولا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بتحرير جزرها الثلاث. 

وتطرق قرقاش خلال كلمته إلى الأوضاع في اليمن، داعيًا إلى "ضرورة المضي قدمًا في دعم سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته الشرعية"، مؤكدًا على "استمرار الإمارات في العملية العسكرية في اليمن حتى تحريره". 

ودعا الوزير الإماراتي، إلى ضرورة العمل العربي المشترك، من أجل حل الأزمات القائمة في كل من سوريا، وليبيا، والصومال، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، "عبر إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". 

وخلال كلمته، في افتتاح الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إن بلاده "ستتصدى لكل الانتهاكات بحق القدس المحتلة"، في إشارة إلى قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، فجر اليوم الأحد، واستهداف المرابطين داخله بقنابل الغاز ما أوقع عشرات الجرحى في صفوفهم.

وأضاف جودة، أن الأردن "يؤيد الحل السياسي للقضية السورية، طبقا لمقررات جنيف 1، التي صدرت في 30 يونيو/حزيران 2012، عقب اجتماع عُقد في مدينة جنيف السويسرية، لدول مجموعة العمل الدولى حول سوريا". 

وأشار الوزير الأردني، إلى ضرورة دعم الحوار بين الفرقاء الليبيين، الذي تعقد جلساته في مدينة الصخيرات المغربية حاليًا، من أجل التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي. 

ويتضمن جدول أعمال الوزاري العربي (يختتم أعماله في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد)، 28 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الصراع العربي-الإسرائيلي، وقضية الاستيطان، واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة، وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، والتحرك العربي للدفع قدمًا بعملية السلام. 

كما يناقش الوزراء العرب عددًا من البنود تتعلق بالأوضاع في كل من سوريا، وليبيا، والعراق، واليمن، ولبنان، والسودان، والصومال، وجزر القمر، بالإضافة إلى موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، في إشارة إلى إسرائيل.