أفرجت الداخلية المصرية، اليوم الخميس، عن 187 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ86 منهم، و"الإفراج الشرطي" عن الآخرين، في إطار عفو رئاسي صدر سابقا بمناسبة الذكرى 63 لثورة 23 يوليو.

وقال بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حصرت 86 نزيلاً مستحقون للعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو".

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، "باشرت فور إصدار القرار في 23 يوليو/ تموز الماضي، بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي عن بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 101 نزيلاً جديدا إفراجًا شرطيًا".

ومنذ آب/أغسطس الماضي، أفرجت وزارة الداخلية على دفعات عن 390 سجينًا جنائيًا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ219 منهم، و"الإفراج الشرطي" عن الآخرين، إلى جانب دفعة اليوم، في إطار عفو رئاسي صادر بالمناسبة نفسها؛ ليصل عدد المفرج عنهم بمناسبة الذكرى 63 لثورة 23 يوليو 577 سجينًا جنائيًا.

و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم تتضمن قائمة المفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية، بحسب مصادر حقوقية.