قال رئيس البرلمان التونسي، "محمد الناصر"، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن البرلمان استدعى وزير الداخلية، "محمد ناجم الغرسلي"، لحضور جلسة حوار واستماع، للبحث في حقيقة الاعتداءات الأمنية على عدد من المسيرات الاحتجاجية المناهضة لـ"مشروع قانون المصالحة الاقتصادية"، مع رجال الأعمال.

وأوضح الناصر أن الوزير وافق على حضور الجلسة التي ستعقد داخل لجنة الحقوق والحريات، إلا أنه لم يحدد موعد انعقادها.

يأتي ذلك بعد مداخلات لنواب عن الائتلاف والمعارضة بالبرلمان اليوم، طالبوا فيها بتوقف الاعتداءات الأمنية ضد المحتجين، وبضرورة تقديم وزير الداخلية التونسي، تبريرًا لتلك الاعتداءات.

النائب عن كتلة حركة النهضة، "الصحبي عتيق"، قال إن "الانتهاكات الأخيرة للحقوق والحريات، باتت واضحة، معتبرًا أن حالة الطوارئ، التي تمر بها البلاد تعطي إمكانية لمنع الاحتجاجات العشوائية، لكنها لا يجب أن تمنع التظاهر السلمي".

وصرح النائب عن كتلة الجبهة الشعبية المعارضة، "المنجي الرحوي"، أن "السكوت على قمع المحتجين سيعيد تونس إلى مربع الاستبداد"، لافتًا أن "هذه الممارسات تدفع المحتجين إلى التصعيد والاحتقان في كل جهات البلاد".

يشار أن عددًا من المسيرات والتظاهرات السلمية التي نظمها مواطنون، وأحزاب سياسية معارضة، ومنظمات تونسية خلال الأسابيع الأخيرة، ندّدت بقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال، المعروض على البرلمان، تمت مواجهتها بعنف من قبل قوات الأمن، بحسب متظاهرين.

وطالت الاعتداءات نقابيين، ونوابًا بالبرلمان، كما سجل عدد من النقابات العمالية، على غرار نقابتي التعليم الأساسي، واتحاد الفلاحين التونسي، اعتداءات أمنية أثناء تحركات سلمية في الآونة الأخيرة.

وأعلن رئيس الجمهورية التونسي، "الباجي قائد السبسي"، في 4 يوليو/تموز حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 30 يومًا، بعد أسبوع من هجوم سوسة، المسلح على أحد الفنادق في 26 يونيو/حزيران الماضي، تم تمديدها شهرين إضافيين منذ 3 آب/أغسطس الماضي.