هددت عدد من الصناديق والبنوك المانحة لليمن بسحب تمويلاتها وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع اليمن لعدم قدرتها على توفير نسبتها من التمويل للمشاريع الممولة خارجيا، إذا لم يتم إسراع اليمن في تنفيذ ما عليها من التزامات وذلك وفقا لاتفاقية المسؤوليات المشتركة مع المانحين والمقدرة بـ"20%" من إجمالي تكلفة المشاريع الممولة.

ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" عن مصادر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي "دون أن تسميها" أن الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي وعدد من الصناديق الدولية الممولة لليمن حذرت الجانب اليمني من أنه سيتم إلغاء التمويل الممنوح لمشاريع تنموية في اليمن في غضون الأيام القادمة.

 وكانت قد تعهدت تلك الصناديق والبنوك المانحة لليمن بتقديمها ما خصصت من تمويلاتها لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية وعلي سبيل الإشارة ما تعهد به الصندوق السعودي من تقديم تمويلات لتنفيذ مشروع الخط المزدوج عدن تعز صنعاء والذي قدر تكلفته هذا المشروع الاستراتجي الحيوي بنحو 400 مليون دولار أمريكي حيث يساهم فيه الصندوق السعودي للتنمية كمساهمة خارجية بمبلغ وقدرة320 مليون دولار وفيما تساهم اليمن كمساهمة داخلية ومحلية بحسب ما التزمت به بموجب الاتفاقية المبرمة مابين الجانب اليمني والسعودي لان تقدم اليمن نحو 80 مليون دولار من موازنتها المحلية.

 وقد اشترطت الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السعودي على إن تقوم اليمن بتقديم نسبتها من كلفة المشروع أولاً، ومن ثم يحق لها سحب المساهمة الخارجية المقدمة من الصندوق السعودي؛ إلا إن ظروف اليمن اقتصاديا وما تواجه من عجز في توفير الموارد المحلية والغير الكافية لن تنفذ اليمن الوفاء بما اشترطت به من حيث الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق والبنوك الدولية والتي كانت قد قدمت منح وتمويلاتها لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وتشير البيانات المالية للحكومة إلي المالية العامة تواجه عجزا كبيرا من حيث توفر الموارد المحلية وعدم مقدرتها على تلبية ما كانت قد التزمت به نتيجة تحدياتٍ اقتصادية هائلة تعاني منها الموازنة العامة.

وعلى الرغم من تهديدات الصناديق والبنوك المانحة والتي كانت قد أخطرت عدد من هذه الصناديق المسئولين اليمنيين بأنه سوف يترتب قيامها بسحب تمويلاتها التي كانت قد التزمت فيها.

وهناك مخاوف من فقدان كل ما تم إحرازه على مدى السنوات الماضية من تعهدات خارجية، نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة،وشحه الموارد المالية بالنسبة للموازنة.

وتعاني معظم الجهات الحكومية التي لديها اتفاقيات مع الصناديق والبنوك الدولية من عدم قدرتها على توفير ما عليها من التزامات مالية تجاه المشاريع الممولة من المانحين.